أمد/ تونس: قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن محكمة استئناف تونسية أصدرت يوم الجمعة أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و45 عاما، بحق قادة معارضين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدرقضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.

أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).

كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

‭‭ ‬‬‬وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الملاحقات السياسية في العقود الماضية، وتشمل أربعين شخصا خضعوا للمحاكمة منذ مارس آذار، بينهم نحو 20 فروا إلى الخارج.

سعيد

ووصف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.

وكلف سعيّد وزير خارجيته محمد علي النفطي "بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس" بعد تصويت البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".

وكان الرئيس التونسي استدعى سفير الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على "عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية"، وذلك إثر لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي الاثنين، وفق ما أفادت الرئاسة في بيان الأربعاء.