أمد/ رام الله: أكد لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية أن الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية تستدعي خطوات إصلاحية جذرية.أبرزها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الموارد الحكومية إلى جانب اعتماد رؤية مالية واقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال السقا ان الواقع المالي للسلطة الفلسطينية لم يعد يحتمل الحلول المؤقتة أو الجزئية وان وجود هيئة وطنية لإدارة الموارد الحكومية يمثل خطوة حاسمة نحو ضبط الإنفاق توحيد الرقابة وتحسين التخطيط المالي بعيد المدى.
وأشار السقا إلى أن الهيئة ستقوم بإدارة جميع الموارد الحكومية المالية والبشرية بشكل مركزي وتطبيق نظم رقابية حديثة بما يضمن تقليل الهدر المالي والازدواجية في الإنفاق تعزيز الشفافية والمساءلة أمام الجمهور والمجتمع الدولي وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية والتنموية ومحاربة الفساد المالي وتطوير نظم الرقابة الداخلية.
وأضاف السقا إن غياب كيان موحّد لإدارة الموارد جعل السلطة عرضة لضغوط مالية وسياسية خارجية وزاد من هشاشة الاقتصاد المحلي وأن من أهداف الهيئة ستعمل على إدارة هذه الموارد بكفاءة واحترافية وهو ما يمثل ضرورة حيوية في هذه المرحلة.
و كشف السقا عن رؤية مالية واقتصادية متكاملة لمعالجة الأزمة تشمل المحاور التالية ضبط المالية العامة و مراجعة النفقات التشغيلية وربط الرواتب بالإنتاجية وتعزيز الإيرادات الذاتية وايضا تحسين الإيرادات المحلية من خلال تحديث نظام الجباية الضريبية واعتماد الفوترة الإلكترونية الموحدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوليد الدخل والوظائف وايضا ان إدارة الدين العام بفعالية عبر ربط أي اقتراض جديد بمشاريع إنتاجية واضحة وإعادة هيكلة الديون القائمة لتقليل الفوائد وضمان الاستدامة تنشيط الاقتصاد المنتج واهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعة الذكية والصناعات الخفيفة والعمل إنشاء مناطق صناعية فلسطينية لتقليل الاعتماد على الواردات بالإضافة الي تطوير الطاقة المتجددة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية واهمية تعزيز الشفافية والمحاسبة عبر نشر البيانات المالية بشكل دوري وإخضاع الصناديق العامة للتدقيق المستقل و تمكين الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة ومن المهم جدا تقليل الاعتماد على الاحتلال و تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه و زيادة الإنتاج المحلي والزراعة الحديثة.
وقال السقا إن إنشاء هيئة وطنية لإدارة الموارد الحكومية مع تطبيق هذه الرؤية المالية والاقتصادية المتكاملة ليس خياراً ثانوياً بل هو السبيل الوحيد لإعادة بناء قدرة السلطة المالية.وتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.