تاريخ النشر: 2026-10-13 | 21:10
تاريخ النشر: 2026-10-13 | 21:10
أيدت 60 دولة يوم الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وجاء في الإعلان "نؤيد المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي، والرامية إلى الحفاظ على حرية الملاحة". ويحظى الإعلان بدعم من دول تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وبريطانيا، بحسب "رويترز".
وأضاف الإعلان: "نعارض أي تدابير، بما في ذلك فرض رسوم غير قانونية، أو رسوم عبور أو قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها عرقلة أو تقويض الملاحة المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية".
ويستند مبدأ حرية الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تنص المادة 38 منها على حق المرور للسفن والطائرات في هذه المضائق، فيما تلزم المادة 44 الدول المشاطئة بعدم عرقلة المرور العابر أو تعليقه.
كما تحظر المادة 42 فرض تدابير تمييزية أو إجراءات من شأنها إعاقة هذا الحق أو الانتقاص منه.
وفي المقابل، تتيح القواعد الدولية فرض رسوم مقابل خدمات محددة تقدم للسفن، لكنها تميز بين هذه الرسوم وبين فرض مقابل مالي لمجرد عبور المضيق.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
