الاستيطان وتقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

تتصاعد  خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء 3701 وحدة استعمارية في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، كون أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإن مواصلة سلطات الاحتلال طرح العطاءات في منطقة E1، تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في فرض أمر واقع استعماري على الأرض، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي وللمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان .

 التوسع الاستيطاني ومخطط E1 يهدد وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها الجغرافي، ويفرض وقائع جديدة تهدف إلى تقويض إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يجعل استمرار هذه السياسة الاستعمارية تهديداً مباشراً للجهود المبذولة لتحقيق  الاستقرار في المنطقة .

 الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد على عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأن هذه الإجراءات الإسرائيلية لا يمكن أن تمنح الاحتلال أي حق أو شرعية في الأرض الفلسطينية، وأن سياسة فرض الأمر الواقع لن تصنع واقعاً قانونياً جديداً، ولن تغير من حقيقة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع لقواعد القانون الدولي .

 استمرار حكومة الاحتلال في تنفيذ مخططات E1، بالتزامن مع تصاعد الاستيطان واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، يدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية .

 يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات عملية وفورية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير، وأهمية العمل الجدي من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي .

لا بد من تكثيف الجهود ومواصلة العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لوقف هذه المخططات، وحماية الأرض الفلسطينية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

العالم بات يعترف بحل الدولتين المستند للشرعية الدولية كإطار لإنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا السياق يبقى خيار السلام والأمن والاستقرار قائم ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال إنهاء كل إشكال الاحتلال ووقف الاستيطان ومصادرة الأرض، ولا بد من دعم الحقوق الفلسطينية  وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .