كشف شبكة "ودجا" السرية شريان الحياة العسكرية الإيرانية

 طهران: أنشأت إيران شبكة من كيانات عسكرية سرية ذات امتداد عالمي لاستيراد معدات ومتفجرات متجاوزةً الحصار البحري الأمريكي والعقوبات الغربية، وذلك لدعم برامجها للطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكر تحقيق أجرته وكالة رويترز أن الشبكة تضم ما يربو على 5000 كيان تحمل أسماء تبدأ بحروف "ودجا"، وهي اختصار لوزارة دفاع الجمهورية الإسلامية، وتشكل منظومة مالية وعسكرية ضخمة يمكن تتبع معاملاتها في بوالص الشحن وبيانات الاستيراد منذ عام 2016. ويرتبط بعضها بالحرس الثوري الإيراني وبمجموعات تجارية تُعرف باسم "البُنياد" تخضع لسيطرة النخبة الإيرانية.

وأظهر التحقيق أن كياناً واحداً من هذه الشبكة، هو "ودجا 346428"، استورد في الأشهر الثمانية عشر من يناير 2025 إلى يونيو 2026، وهي فترة تشمل الأشهر الأربعة الأولى من حرب هذا العام، كميات ضخمة من وقود الصواريخ والمتفجرات ومكونات الأسلحة الضرورية لتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلاً عن شاحنات ثقيلة يمكن استخدامها كمنصات لإطلاق الصواريخ.

ووصلت هذه المعدات إلى إيران براً وبحراً وجواً، وأظهرت السجلات أن جزءاً كبيراً منها جاء من الصين وروسيا وألمانيا.

ويستند التحقيق إلى آلاف السجلات المصرفية والحكومية الإيرانية ووثائق تسجيل الشركات وبيانات الاستيراد.

وتتخذ جميع الكيانات السرية عنواناً واحداً في طهران هو نفسه عنوان وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، وتدرج تاريخ تأسيسها في 11 فبراير 1979، وهو اليوم الذي تولى فيه آية الله الخميني السلطة بعد الإطاحة بنظام الشاه. غير أن السجلات تظهر أن معظم هذه الكيانات تأسست فعلياً في عام 2013، حين كانت إيران ترزح تحت وطأة العقوبات التي أدت إلى تراجع صادراتها من النفط الخام وانهيار عملتها.

وحددت رويترز هذه الكيانات للمرة الأولى بالتعاون مع شركة "240 أناليتكس" الإسرائيلية الأمريكية لاستشارات المخاطر، وقالت إنها تشكل العمود الفقري لمنظومة المشتريات العسكرية الإيرانية والتحايل على العقوبات.

وتدير هذه الكيانات شبكة من الأشخاص الذين يعملون كواجهات وشركات صورية أجنبية يُعرفون باسم "الأمناء"، ويستخدمون عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لشراء سلع لصالح الجمهورية الإسلامية. ويستخدم الشبكة قادة عسكريون كبار منخرطون في برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأظهرت السجلات أن أرقام هواتف مسجلة باسم 91 من هذه الكيانات وردت في سجلات بنك "سبه" الحكومي الخاص بأفراد من الحرس الثوري لديهم حسابات في البنك، من بينهم قائدان على الأقل اتهمتهما الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات بحق محتجين مدنيين.

وفي حين يخضع الجيش الإيراني منذ عقود لعقوبات أمريكية متعددة، لم تجد رويترز أي دليل على أن أياً من الكيانات المذكورة في الوثائق أُدرجت على قوائم العقوبات الغربية.

وقال مياد مالكي، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأمريكية الذي ساعد في وضع برنامج العقوبات الأمريكية على إيران: "ما نراه هنا هو شريان الحياة العسكري للنظام خلال هذا الصراع ولسنوات عديدة قبله. هذه هي المنظومة المتكاملة بأكملها للأعمال التجارية للجيش الإيراني".

وأفاد التحقيق بأن شبكة استيراد الأسلحة وفرت كثيراً من المواد الخام التي تحتاجها طهران لصنع الصواريخ والطائرات المسيرة، وهي أسلحة مسؤولة عن هجمات إيران الدقيقة المتواصلة على منشآت للطاقة في الخليج، مما أتاح للجمهورية الإسلامية الحد من تأثير الهجوم العسكري الأمريكي.

وكان مياد مالكي واحداً من أربعة خبراء في العقوبات على إيران والأسلحة اطلعوا على نتائج التحقيق وأكدوا أن كثيراً من هذه المواد يمكن استخدامها في برامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة.

ولم ترد أي من الجهات الحكومية أو الشركات الإيرانية التي تواصلت معها رويترز على طلبات مفصلة للتعليق، بما في ذلك بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في جنيف والرئاسة الإيرانية.

وفي تقارير أخرى هذا العام، أظهرت رويترز كيف صمدت إيران أمام الضغوط الأمريكية من خلال استغلال منصات تداول العملات المشفرة وشبكات المقامرة غير القانونية للحصول على إيرادات غير مشروعة والتحايل على العقوبات، وكيف عزز الحرس الثوري الإيراني سيطرته على مضيق هرمز، وكيف دشنت الحرب حقبة جديدة من القمع في إيران.