أمد/ رام الله: أكد عضو اللجنة التنفيذية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، في مستهل كلمته بالدورة الـ 31  للمجس المركزي المنعقدة بمقر الرئاسي برام الله يوم الاثنين، إن انعقاد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير يأتي في ظل ظروف غير مسبوقة من حيث التحديات والمخاطر التي تتهدد شعب فلسطين وقضيته الوطنية مما يتطلب اتخاذ قرارات، وإجراءات عملية على مختلف الصعد. 

 وأشار مجدلاني، لتصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتوالى جرائم المستوطنين والمشاريع الاستيطانية لنهب الأرض الفلسطينية، وتتبجح حكومة اليمن العنصري المتطرف في إسرائيل بتنكرها لحقوق شعبنا وضربها بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وخاصة فيما يتعلق بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. 

وتابع ومن جهة أخرى، تقف الإدارة الأمريكية بزعامة رئيسها جون بايدن موقف الشريك الفعلي والذي عبرت عنه بدعمها لحكومة الاحتلال مادياً وسياسياً، ورعايتها لما يسمى (اتفاقيات أبراهام) التي مهدت للتطبيع مع إسرائيل، وتنصلها من وعودها والتزاماتها والتقدم بمبادرة سياسية لكسر الجمود السياسي المتواصل منذ سنوات بما في ذلك تكليف مبعوث للسلام يعمق حالة الفراغ السياسي خاصة أن هذا الجمود يحمل مخاطر كبيرة لأن عامل الوقت فيه ربح صافي لدولة الاحتلال ويمكنها من مواصلة برنامج حكومة نتنياهو بالاستيطان والضم التدريجي والتطهير العرقي في القدس، ورفض المفاوضات وحل الدولتين ومواصلة سياسة تدمير أسس ومرجعيات عملية السلام ، وإن عدم تحمل الادارة الامريكية مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها المعلنة بإعادة فتح (القنصلية بالقدس الشرقية ، وممثلية م.ت.ف بواشنطن، والمساعدات، القوانين المجحفة)، وكذلك إلزام إسرائيل بوقف عدوانها ورفع حصارها على شعبنا، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة. 

ورأى أن التحدي والخطر الأكبر الذي يتهدد شعبنا ومستقبله السياسي هو لانقسام، وحالة الفرقة والتشرذم، التي تضيع الوقت وتبدد الجهد الذي ينبغي أن يكون موجهاً نحو المعركة الرئيسة مع الاحتلال. 

 وقال: "لا يخفى على أحد أن كل المشاريع التصفوية التي مرت بشعبنا طيلة تاريخ ثورته ونضاله الوطني التحرري قد سقطت بفضل الوحدة الوطنية لشعبنا، الأمر الذي يتطلب وضع مهمة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي على رأس المهام الوطنية وفي مقدمة أولويات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في شتى أماكن تواجده، والبيت الجامع للكل الوطني، والمظلة التي تنطوي تحتها كل مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية". 

وأردف في ضوء التحديات والمخاطر آنفة الذكر، ومن أجل صون وحماية وحدتنا الوطنية، وحشد كل الطاقات والإمكانيات في المعركة الرئيسة ضد الاحتلال، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية التي حققها شعبنا بفضل تضحياته الكبيرة من شهداء وأسرى وجرحى ومعاناة ما زالت فصولها مستمرة.

ودعا المجلس المركزي على الصعيد السياسي، بإقرار خطة عمل وطني للمرحلة القادمة تستند بالدرجة الأولى على وحدة شعبنا وقواه الوطنية، وتقوم على حشد كل طاقات وامكانيات شعبنا لتحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال. 

وطالب برفض أي حل سياسي لا يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من شهر حزيران عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، والحل الاقتصادي، والتصدي لسياسة ما يسمى ب"تقليص الصراع" و"اجراءات بناء الثقة". 

وشدد مجدلاني، على التمسك بحل الدولتين كخيار استراتيجي وبالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس للحل السياسي، والإعلان عن تجسيد دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة استناداً لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 29 نوفمبر 2012 وقرار مجلس الامن 2334 ديسمبر 2016 والذي يعترف بموجبه بفلسطين دولة بصفة مراقب، والبدء بخطوات عملية ملموسة على المستويين الداخلي والخارجي،وإقرار خطوات عملية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في اجتماعاته السابقة لا سيما قراره بإنهاء العلاقة التعاقدية مع دولة الاحتلال. 

وعلى الصعيد الوطني الداخلي، دعا إلى تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال تطويرها وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية والدعوة لتفعيل اللجنة التنفيذية باعتبارها قيادة الشعب الفلسطيني وممارسة هذا الدور طبقاً لذلك، من خلال انتظام اجتماعاتها ودوريتها برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية. 

 وأكد على التمسك بالنظام الداخلي واللوائح الخاصة بآليات عملها وتكليف أحد أعضائها امينا للسر، باعتبار أن أمانة السر وفقا للنظام الأساسي للمنظمة ليس موقعا سياسيا بل مهمة ادارية، وما يتطلبه ذلك من فصل العلاقة الإدارية والوظيفية ما بين أمانة السر ودائرة المفاوضات. 

 ودعا المركزي، إلى إعادة تفعيل الصندوق القومي الفلسطيني استناداً لما تنص عليه النظم واللوائح الداخلية. 

وشدد على ضرورة تبني موقفاً واضحاً وصريحاً بتحديد العلاقة ما بين المنظمة والسلطة، استناداً للقرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس المركزي وتوصيات اللجنة الإدارية للجنة التنفيذية، باعتبار أن المنظمة مرجعية للسلطة وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر ببعض المراسيم الرئاسية التي حولت السلطة مرجعية للمنظمة. 

 وطالب بتشكيل لجنة تحضيرية من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للتحضير لمجلس وطني فلسطيني جديد لا يتجاوز عدد الاعضاء 350 عضوا بالانتخاب حيث امكن حسب نظام التمثيل النسبي الذي اقرته اللجنة التنفيذية، والتوافق حيث لا يمكن ذلك. 

وعلى صعيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، أكد الأمين العام على اعتبار نتائج المجلس المركزي ومخرجاته وقراراته السياسية والتنظيمية بشأن تفعيل وتطوير منظمة التحرير خطوة للبناء عليها، عبر التجاوب مع مبادرة الاشقاء بالجمهورية الجزائرية وتوفير كل المقومات لإنجاحها. 

ودعا في هذا الصدد الى البدء بخطوة عملية ملموسة بالتوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس برنامج منظمة التحرير بمشاركة من يرغب من القوى السياسية انطلاقا من التزامات المنظمة بالشرعية الدولية والقانون الدولي ، على أن تتولي هذه الحكومة توحيد المؤسسات وإعادة الاعمار بغزة والتحضير للانتخابات العامة في كافة الاراضي الفلسطينية. 

 وختم مجدلاني كلمته مؤكدًا، أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود، ورص الصفوف، وتغليب المصلحة الوطنية، ووضعها فوق كل اعتبار، حيث شعبنا في الوطن والشتات ينظرون إلى اجتماعنا هذا وكلهم أمل أن يتمخض عنه قرارات وتوصيات من شأنها تصويب الأوضاع وترتيب الأوضاع الداخلية، وتبني برنامج عمل جاد ومسئول وقادر على توحيد الجهود في مواجهة الاحتلال، ووصولا لإنهاء معاناة شعبنا ودحر الاحتلال وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وتحقيق العيش الكريم لكافة أبناء شعبنا.