وثيقة إسرائيلية تعتبر مصر والأردن "دولتان عدوتان"..والاستعداد لتهجير الفلسطينيين

تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، هذا الأسبوع أن وثيقة أعدها برنامج يميني تعتبر مصر والأردن "تهديدا محتملا" رغم اتفاقيتي السلام معهما.

وتعتبر الوثيقة أن "السلام ليس غاية إستراتيجية. وعموما، لا يوجد عهد بدون حروب. وينبغي التطلع إلى المبادر والحسم في أي مواجهة، والعودة إلى فكرة الهجوم المسبق. ويجب زيادة حجم جيش البرية وإقامة مناطق عازلة خارج الأراضي الإسرائيلية، وقريبا من الحدود. ويتعين على الجيش أن يكون مستعدا للقتال في عدة جبهات في الوقت نفسه، وبضمن ذلك (تنفيذ) اجتياح عميق وواسع لعدة فرق عسكرية في مسافة مئات الكيلومترات من حدودنا".

وأضافت الوثيقة أنه "بالرغم من اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، فإن من شأن هاتين الدولتين أن تتحولان ثانية إلى عدوتين في المستقبل، ولذلك يجب النظر إليهما على أنهما تشكلان تهديدا محتملا. وعلينا إعداد خطط تنفيذية شاملة لهذا الوضع".

وفي الشأن الفلسطيني، تعتبر الوثيقة أن القضايا الجوهرية في الصراع مع الفلسطينيين "غير قابلة للحل"، وأنه لا فرق بين أهداف السلطة الفلسطينية وأهداف حركة حماس. وتطالب بتفكيك السلطة والمضي نحو ضم كامل للضفة الغربية.

وبحسب الوثيقة، فإنه "ينبغي الاستيعاب أن أعداءنا يتطلعون إلى إبادة دولة إسرائيل لأسباب أيديولوجية، وليس بسبب ظروف معيشية متدنية. والقضايا الأساسية في الصراع مع الفلسطينيين غير قابلة للحل، ولا فرق بين أهداف السلطة الفلسطينية وأهداف حماس. ويجب تفكيك السلطة والتقدم نحو ضم كامل للضفة وتشجيع الهجرة الطوعية. وفي العقد الأول يغادر نصف مليون فلسطيني وفي العقد التالي ينضم إليهم 250 ألف مغادر. ويجب إقامة وزارة خاصة من أجل ذلك، ودراسة إقامة مطار قرب معبر اللنبي (الكرامة) من أجل التسهيل على المهنيين بالهجرة".

وتابعت الوثيقة أنه "بشكل عام، علينا أن نحيا في وعي أمة مجندة، الذي يتطلب استثمارا من ميزانية الدولة، واستثمار المواطنين في إطار خدمة نشطة في قوات الاحتياط. ويفضل تقليص المساعدات من الولايات المتحدة من أجل الانتقال من التبعية إلى الشراكة وتمويل التكاليف الأمنية بواسطة تقليص الإنفاق على الاحتياجات العامة. وينبغي تقليص آلاف الوظائف في القطاع العام، وتقليص رواتب الذين سيبقون في وظائفهم. وعلينا تحديد مخصصات التأمين الوطني بواسطة أوامر طوارئ، وتجميد برامج في مجالات التربية والتعليم والثقافة لأنه ليس لدينا امتياز بالإنفاق غليها حاليا".

واعتبرت الوثيقة أنه "إلى جانب ذلك يجب إعادة صياغة الكود الأخلاقي للجيش الإسرائيلي وإسناده إلى مبدأ أخلاقي قومي وليس شموليا. وعلينا التشديد على قيمة الانتصار والهوية القومية كإطار أخلاقي بديل. ويفضل التخلي عن قيم أخلاقية شمولية تستند إلى قيمة الإنسان وكرامته، وإضافة بند يكون بموجبه أن اجتثاث العدو هو أمر الساعة".

ولفت التقرير إلى أن زيني أعلن في خطاب "نادر" قبل ثلاثة أشهر أن "لديّ أجندة وأريد دفعها قدما"، وأنه موالٍ "للمستوى المنتخب" من دون أن يذكر التزامه تجاه الجمهور والقانون، وأن زيني ألقى خطابه هذا خلال أمسية نظمها "معهد أرغمان"، والذي تعهد خلالها مدير عام "المركز من أجل حرية إسرائيلية" أن "نخبة جديدة تتشكل في إسرائيل.

ووفقا للتقرير، فإن "برنامج تشرتشل" هو أهم برنامج للمعهد وموجه للأشخاص المعنيين "بالتأثير على السياسة الخارجية والأمنية"، وتخرج من هذا البرنامج حتى الآن 65 شخصا، بينهم المتحدث باسم حيئة الإعلام القومية ومستشارون لوزراء وضباط في الجيش وقوات الاحتياط وخبراء قانون وموظفون في مكتب رئيس الحكومة، وبرز حضور لافت في الفوج الأول للبرنامج طلاب ومعلمين في الكلية العسكرية التحضيرية في مستوطنة "عيلي" التي تعتبر أبرز معاقل اليمين المتطرف.

ويبرز بين المحاضرين في "برنامج تشرتشل" أشخاص متدينون ومؤيدون لخطة "الإصلاح القضائي"، مثل رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان"، وناشط اليمين الفاشي، ميخائيل بن آري، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، مئير بن شيطريت.

وتقع الوثيقة في 270 صفحة، وأعدها مشاركون في "برنامج تشرتشل" التابع لمعهد "أرغمان" اليميني، تحت عنوان "الرؤية الجديدة لأمن إسرائيل"، بحسب "هآرتس". وتنص على أن السلام "ليس غاية إستراتيجية"، وتدعو إلى العودة لمبدأ الهجوم الاستباقي.

كما تطالب الوثيقة بزيادة حجم القوات البرية، وإقامة مناطق عازلة خارج الحدود الإسرائيلية. وتدعو الجيش إلى الاستعداد للقتال على عدة جبهات في آن واحد، بما في ذلك تنفيذ اجتياح بري عميق لعدة فرق عسكرية على بعد مئات الكيلومترات من الحدود.

وتكتسب الوثيقة أهميتها من هوية خريجي البرنامج. فبحسب التقرير، تخرج رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني في الفوج الثاني للبرنامج، ويدرجه الموقع الرسمي للمعهد ضمن خريجي دورة 2022-2023.

وأفادت "هآرتس" بأن البرنامج خرّج حتى الآن 65 شخصا، بينهم مستشارون لوزراء، وضباط في الجيش وقوات احتياط، وموظفون في مكتب رئيس الحكومة.

ويرعى المعهد ما يُعرف بـ"المركز من أجل حرية إسرائيلية"، وهو بحسب التقرير صيغة جديدة لصندوق يموله أثرياء يهود أمريكيون. وسبق لهذا الصندوق أن دعم منظمة "كوهيليت" التي بلورت خطة "الإصلاح القضائي". ويرأس المعهد رونين شوفال، مؤسس حركة "إم تيرتسو" اليمينية.

ويضم المحاضرون في البرنامج، وفق ما نقلته المصادر نفسها، رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي مئير بن شبات.

ويأتي نشر مضامين الوثيقة في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات الأردنية الإسرائيلية. فقد أفاد تقرير آخر لـ"هآرتس"، أعده الكاتب تسفي برئيل ونقله موقع "أمد للإعلام"، بأن التوتر السياسي بين البلدين بلغ مستويات لم يشهدها منذ توقيع اتفاق السلام عام 1994. وأشار التقرير إلى أن الملك عبد الله الثاني وصف إسرائيل في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها خطر إقليمي متزايد.