زيني يرفض تسليم أدلة التحقيق في «التأثير الأجنبي» للشرطة ويحاول الالتفاف على المستشارة القضائية

تل أبيب: سلّط تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الضوء على أزمة حادة تنشأ خلف كواليس منظومة إنفاذ القانون في إسرائيل، إثر رفض رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، نقل مواد التحقيق المتعلقة بشبهات «تأثير أجنبي وتحويل أموال لأعضاء كنيست عرب» إلى الشرطة والنيابة العامة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للالتفاف على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

تفاصيل الأزمة وخلاف مع القاضي سولبرغ

• التراجع عن الاتفاق: يأتي رفض زيني خلافاً للتفاهمات التي أُقرت خلال اجتماع عُقد برئاسة رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، ونصّت على تشكيل فريق تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة، ونقل الملفات إلى رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، اللواء بوعاز بلط.

• الالتفاف المؤسسي: اتهمت مصادر رفيعة في منظومة إنفاذ القانون زيني بمحاولة إدارة القضية بشكل حصري مع القاضي سولبرغ لتجاوز المستشارة القضائية للحكومة وإقصاء الشرطة والنيابة، معتبرة أن سلوكه «يشبه الأنظمة الدكتاتورية» ويهدد بفقدان السيطرة المؤسسية.

• شح الأدلة وغياب الشفافية: نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن زيني يحجب المواد حتى عن كبار المسؤولين داخل الشاباك نفسه، مؤكدة أنه لم تُعرض أي أدلة قطعية تدعم مزاعم التحقيق ضد أعضاء الكنيست.

طلبات التحقيق وتورط نواب عرب

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية (عبر قناة i24) أن زيني طالب المستشارة القضائية بإخضاع كل من:

• عضو الكنيست منصور عباس

• عضو الكنيست أحمد الطيبي

• رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة بالإضافة إلى نائب آخر، للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة تلقي أموال من جهات خارجية أو من السلطة الفلسطينية. في المقابل، تصرّ المستشارة القضائية بهاراف ميارا على الاطلاع على الأدلة أولاً، وسط تعذر نقلها حتى اللحظة، مما يضع أجهزة الدولة أمام أزمة دستورية وقضائية محتدمة.                                                         والمستشارة القضائية ترد

  في خطوة استثنائية للغاية، وعلى خلفية منشورات تتضمن معلومات مغلوطة، تطلب المستشارة القضائية للحكومة التوضيح أنه في دولة القانون، لا يمكن التحقيق مع مواطنين أو مسؤولين منتخبين دون وجود أدلة تبرر ذلك.

  إذا كانت لدى جهاز الشاباك أو أي جهة أخرى أدلة تبرر فتح تحقيق، فهي مدعوة إلى تقديمها.

  كل من يستوجب التحقيق معه سيخضع للتحقيق، لكن لن يُحقَّق مع أشخاص دون أساس من الأدلة.

  إلى جانب ذلك، يمتنع جهاز الشاباك منذ يومين عن نقل مواد التحقيق التي جُمعت إلى طاقم التحقيق الخاص، الذي شُكّل بناءً على توصية القاضي سولبرغ، بالتعاون مع الشرطة وتحت إشراف النيابة العامة، الأمر الذي يؤدي عمليًا إلى تأخير معالجة القضية.

  تعمل أجهزة إنفاذ القانون بسرعة ومهنية من أجل الوصول إلى الحقيقة استنادًا إلى المواد المتوفرة لديها، وستُتخذ القرارات المتعلقة بالتحقيق وفقًا لهذه المواد.