نريد سياسات اجتماعية واقتصادية تصون حقوق كافة شرائح المجتمع

معدلات الفقر والبطالة والتحاق أعداد جديدة من الأسر في سلم الأسر الفقيرة نتيجة جائحة كورونا وانعدام فرص العمل للشباب الخريجين من جامعات فلسطين والخارج والذين يشكلون " جيش العاطلين عن العمل " وأعدادهم كبيرة ولا يستهان بها ، وانتشار أوسع لمشكلتي الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني ، في ظل واقع الاحتلال وتردي أحوال سوق العمل الفلسطيني والظروف القهرية للعمال الفلسطينيين العاملين فيما يسمى بسوق العمل الإسرائيلي يتطلب خطة عمل فلسطينية موحدة من الجهات ذات العلاقة المعنية بقضايا العمال وقضايا التنمية الاجتماعية لتوفير الحماية الاجتماعية ومقومات الصمود والدعم والإسناد للعائلات الفقيرة وذوي الإعاقة والنساء الأرامل والمطلقات بشكل خاص عبر قنوات مباشرة لتمكين هذه الشرائح من تخطي ظروفها البائسة والانتقال بها من مستوى الفقر والعوز إلى مستوى يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهذه الشرائح المستهدفة .

الواقع المعاش صعب على الجميع وهناك شكاوى دائمة من قبل شرائح كثيرة تطالب بحقوق عادلة ومشروعة يجب على الحكومة أن توفرها كونها الراعية لحقوق ومصالح رعاياها ، والمساعدات العينية والمادية التي تقدم ورغم أهميتها لا يمكن أن تعالج أزمات معاشة لا يمكن حلها إلا من خلال قوانين وتشريعات تؤسس للعدالة الاجتماعية ويشتق منها سياسات ورؤى اجتماعية واقتصادية تتبناها الحكومة الفلسطينية ليتم عبرها معالجة القضايا العالقة والمؤرقة وفق الأولويات والظروف المالية التي زادت الأمور تعقيداً في ظل شح الإمكانيات لدى الخزينة العامة وعدم استلام أموال المقاصة الفلسطينية منذ عدة شهور وتخلف الدول العربية عن واجباتها في توفير شبكة أمان مالية أو حتى توفير قروض ميسرة يتم تسديها بعد تجاوز الأزمة وكذلك تنكر أغلب دول العالم للإيفاء بتعهداتها اتجاه الشعب الفلسطيني ، وكذلك عدم قدرة الجباية المحلية من ضرائب وغيرها عن توفير الحد الأدنى من قنوات الصرف بما في ذلك رواتب الموظفين العموميين الذين يتلقون أنصاف رواتب منذ عدة شهور .

العدالة الاجتماعية والحقوق والمساواة ليست مجرد شعارات ترفع ، يجب ترجمة هذه الأهداف المشروعة إلى برامج عمل واليات تواصل ونضال من اجل تحقيقها نحو الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه والذي يحتاج فعلاً إلى نقلة نوعية تتساوى فيها الحقوق والواجبات تكريساً لمبادئ العدالة الاجتماعية المنشودة .

إن الحكومة بإمكانها أن تؤسس لسياسات اجتماعية واقتصادية عادلة بدأت خطواتها قبل سنوات وتم انجاز بعض القضايا وكان من أبرزها إقرار قانون الحد الأدنى للأجور وكانت هناك خطوات جدية نحو إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي لاقى معارضة موجهة من بعض الأطراف بما فيها الرأسمال الفلسطيني الذين حركوا الشارع ضد إقراره والذي كان من شأنه أن يهيأ الظروف لطور جديد من النضال الاجتماعي الاقتصادي .

فعلى الحكومة اليوم أن تشرع بخطوات ملموسة تعزز من السياسات الاجتماعية والاقتصادية وعلى النقابات والمؤسسات الاجتماعية والأهلية والقوى السياسية قبل ذلك أن تقرع الجرس والمطالبة بالاهتمام بالقطاعات المختلفة والفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة وإيجاد حلول عملية وواقعية للمشاكل القائمة والبدء بخطوات المعالجة وفق مبدأ الأولويات في إطار الشرائح الأكثر تضرراً وفقراً وحاجةً لإسهام الحكومة وجهات الاختصاص لضمان أن تكون المخرجات عملية وملموسة تسهم في إرساء دعائم المجتمع الفلسطيني الذي يعاني معاناة مضاعفة بسبب الاحتلال والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تحاصر مجتمعنا .