محكمة الجنايات الدوليه و فلسطين

منذ انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الحكومة الفلسطين تتعاون مع مكتب المدعية العامة للمحكمه الجنائيه الدوليه ، من خلال عدة وسائل بينها توفير المعلومات بشكل منتظم عن الجرائم، والانتهاكات الاسرائيلية التي ترتكب في أرض دولة فلسطين.
لقد تمت صياغة نظام روما الأساسي الذي على اساسه تم تشكيل المحكمه الجنائيه الدوليه ذلك من اجل ضمان أن يتحمل جميع أصحاب المصلحة هذه المسؤوليات، نحو حماية وصون حجر الزاوية للسلام في جميع أنحاء العالم، ألا وهو العدالة، إذ لا يمكن تحقيق العدالة دون مساءلة .. نعم , لقد تم تبني ميثاق روما بهدف تحقيق العدالة للضحايا، وفي إعادة الدول لتأكيدها على أهمية هذا الانجاز للبشرية، وفي أن تتحمل الدول مسؤولياتها في محاسبة وملاحقة من يرتكبون أفظع الجرائم، وأن تبذل الجهود لمنع الإفلات من العقاب وردع المجرمين.
والان و بعد مرور أربع سنوات منذ على فتح مكتب المدعي العام لهذها المنبر القضائي الدولي - المحكمه الجنائيه الدوليه دراسة أولية للوضع في فلسطين، واصل خلالها الاحتلال - إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سلوكه الإجرامي، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بفتح تحقيق بل بقي في مرحلة الدراسه لا اكثر وحتى الان .
و لنا ان نسال و ان نتسائل كم من الضحايا الفلسطينيين يجب أن يعانوا من الاحتلال ، وكم من المنازل يجب أن يدمرها الاحتلال ، أو الأسر التي ستشردها، أو كم من السجناء الذين يجب أن يتعرضوا للتعذيب، أو الأطفال الذين يُقتلون ويُحتجزون حتى تصل المحكمة إلى قناعة بأن هؤلاء كلهم يستحقون العدالة و ان هكذا وضع يجل ان يجل حلا و مسائلة .
الحكومة الفلسطينيه و موسساتها ذات العلاقه دولة ستستمر في العمل كما يجب من اجل ضمان تنفيذ واحترام القيم العالمية التي يتضمنها عمل المحكمة ، كون حجر الزاوية الحقيقي لهذه المحكمة هو العدل و احقاق الحق الدولي و الاقليمي .
ان ثمن الاجيل او التردد له ثمن غالي و عالي وهو حياة الأبرياء الذين يقصدون هذه المجكمه الدوليه طلبا للحق و الحماية، وتأخير اتخاذ قرار بفتح التحقيقفي هذا السياق في فلسطين يؤدي إلى تآكل مصداقية المحكمة و يكلف الشعب الفلسطيني الكثير من ارواح ابنائه و ممتلكاتهم و ثقتهم بمنظومة العدل الدولي و مدى جديتها و توخيها للعدل الحقيقي .