مؤتمر فتح الثامن: محطة للتغيير أم إعادة إنتاج الفشل والفاشلين؟

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر حركة فتح الثامن في مايو المقبل، تزداد
وتيرة التصريحات الصادرة عن أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري؛
تصريحاتٌ تتراوح ما بين استعراض بطولات تاريخية مصطنعة لا تنطلي على أحد
، وتحذيراتٍ متأخرة من مخاطر تحدق بالقضية وكأن الشعب وكل العالم لا
يعرفها وأشاوس التنظيم يريدون التذكير بها، وصولاً إلى التملق الفج
للرئيس أبو مازن ،ومنهم من يتبجح ويتفاخر برتبته العسكرية التي تضاهي
رتبة أعظم القادة العسكريين في العالم أو بموقعه المالي والاقتصادي أو
العائلي.

الأخطر في هذا المشهد هو الاستخدام النفعي لورقة قطاع غزة وأوجاعه، في
محاولة بائسة لمغازلة كادر الحركة هناك بـ "دموع التماسيح" والشعارات
المستهلكة أو بالتلويح بالحصول على مساعدة مالية من التنظيم وحتى الحصول
على (كوبونة) أو خيمة، وكأن أبناء الفتح في القطاع مجرد تابعين وجهلة من
السهل خداعهم كما جرى في مرات سابقة.

إن هؤلاء (القادة) الذين فشلوا في "أيام الخير" وكانوا سبباً مباشراً في
تراجع الحركة وتآكل مؤسساتها، لن يحمل نجاحهم في المؤتمر القادم إلا
مزيداً من الخراب والدمار التنظيمي. فالمعضلة الحقيقية لا تكمن في انعقاد
المؤتمر كاستحقاق تنظيمي، بل في مخرجاته التي نخشى أن تعيد إنتاج الوضع
الراهن.

وطالما ظلت اللجنة المركزية والمجلس الثوري يهيمنون على اللجان المكلفة
بالإشراف على عقد المؤتمر و"الماكينة الانتخابية" ويتحكمون في معايير
اختيار أعضاء المؤتمر، فإن النتائج ستظل محكومة سلفاً لصالح النخبة
المتنفذة؛ حيث سيجلب كل قيادي حاشيته من المنتفعين والانتهازيين لضمان
بقائه في سدة القرار وعندما يمتلك من هم في "سدة القرار" حالياً صلاحية
تحديد من يحق له التصويت، فإنهم عملياً يصممون النتائج مسبقاً وهذا يؤدي
إلى تحجيم المعارضة و استبعاد الأصوات النقدية والشابة التي تطالب
بإصلاحات حقيقية.

إن الرهان الحقيقي لإنقاذ حركة فتح يمر حتماً عبر تغيير جذري في أغلبية
الوجوه الحالية، وبناء قيادة تؤمن بالعمل المؤسسي لا بالاستزلام والمصالح
الضيقة.

وأحيرا فإن استنهاض وإصلاح حركة فتح هو شرط استنهاض وإصلاح منظمة التحرير
الفلسطينية وكل الحالة الفلسطينية، وما زال غالبية الشعب تراهن على
الوطنية الفلسطينية التي عنوانها حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح).