للشهر الثاني..احتجاجات فرنسا مستمرة ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة

باريس: رفع محتجون العلم الفرنسي فوق أحد التماثيل في العاصمة باريس يوم السبت، في وقت شهدت فيه مدن فرنسية عدة تظاهرات عبّر خلالها المشاركون عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتراضهم على مشروع قانون جديد يتعلق بعمل الشرطة واستخدام القوة.

ووفقًا لصحيفة لوموند يوم السبت ، تشهد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، منذ أكثر من شهر تحركات احتجاجية شملت إغلاق مدارس ثانوية وتظاهرات تطالب بتحسين الأجور، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي ستشهد اختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون.

الطابع السلمي

رغم الطابع السلمي الذي غلب على معظم التحركات، شهد بعضها أعمال عنف محدودة، إلى جانب اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك في التعامل مع مراهقين صغار السن.

وفي ساحة الجمهورية بباريس، هتف أحد المحتجين عبر مكبر للصوت: “لا عدالة دون سلام”، خلال تظاهرات يوم السبت التي تعد الخامسة على التوالي منذ بدء موجة الاحتجاجات الأسبوعية.

وشارك الآلاف في التحركات بالعاصمة، بينهم أعضاء في حركة السترات الصفراء وطلاب وممثلون عن النقابات العمالية ومنظمات حقوقية، في مشهد يعكس اتساع نطاق الغضب الشعبي وتعدد دوافعه.

مشروع قانون الشرطة الجديد

فيما يتعلق بمشروع قانون الشرطة الجديد، يقول مؤيدوه، ومن بينهم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، المرشحة البارزة المحتملة للانتخابات الرئاسية، إن التشريع ضروري لمنع التعامل مع عناصر الشرطة باعتبارهم متهمين تلقائيا باستخدام القوة غير المتناسبة.

في المقابل، يعارض ناشطون المشروع، معتبرين أنه قد يمنح أفراد الشرطة ما وصفوه بـ«ترخيص بالقتل»، ويزيد من مخاطر الإفلات من المساءلة عن استخدام القوة المفرطة.

وكانت أكبر موجة احتجاجات شهدتها فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة قد وقعت الخميس الماضي، بالتزامن مع إضراب دعت إليه النقابات العمالية، وشارك فيه أكثر من نصف مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد، وفقا للأرقام الرسمية.