دفاع مشترك بين قطر وتركيا.. موقف موحد ضد أي هجوم وبيان حاد اللهجة ضد إسرائيل

إسطنبول: أعلنت قطر وتركيا توقيع اتفاقية للدفاع المتبادل في إسطنبول خلال اجتماع لجنتهما الاستراتيجية العليا، برئاسة الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد البيان الختامي للدورة الثانية عشرة للجنة، المنعقدة في 13 نوفمبر، بأن الاتفاق يستهدف توحيد المواقف في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي على أحد البلدين أو كليهما، وتوسيع التدريبات العسكرية والتعاون الصناعي الدفاعي وتدريب الأفراد. وأشاد البلدان بمذكرة "بدر" الموقعة مع باكستان وإندونيسيا لتطوير الإنتاج الدفاعي المشترك.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان شدد على مواصلة العمل لمنع تجدد الحرب في الخليج، وتهيئة ظروف للحوار والسلام، معتبرا الاتفاق الدفاعي إضافة جديدة للشراكة الثنائية. وتأتي الخطوة بعدما صادق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان.

واقتصاديا، جدد الطرفان هدف رفع التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار، وأشارا إلى تنفيذ شركات تركية 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار، وإلى دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025. واتفقا على تعزيز الربط اللوجستي والاستثمار والتمويل والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة.

ورحبا بتوقيع مذكرة بشأن حماية المستهلك ومراقبة السوق واتفاقية للتعاون التعليمي، وأكدا تطوير التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الكمية والثقافة والصحة والعمل. وأبرزا شراكة "سهيل سات" و"توركسات" ومشروع القمر الصناعي "سهيل-3/توركسات-بيروني"، إلى جانب التعاون في الاستدامة البيئية.

وفي الملفات الإقليمية، أكد البلدان، بالتنسيق مع مصر، ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة وفق قرار مجلس الأمن 2803، وإتاحة المساعدات دون عوائق، وأعلنا تنسيق دعم الإعمار والإيواء بعد الفيضانات. وفي تطور متزامن، حذرت منظمة الصحة العالمية، وفق رويترز، من ارتفاع الإصابات التنفسية الحادة في غزة بواقع 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأدان الجانبان الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والانتهاكات بحق المقدسات، وجددا دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 ووكالة "الأونروا". كما طالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واللبنانية، ودعما إعادة إعمار سوريا وتنفيذ القرار 1701 في لبنان، مع الاستعداد لترتيبات أمنية بعد انسحاب "اليونيفيل" المقرر في 2027.

وشددا على الحل الدبلوماسي للنزاع الأمريكي الإيراني وضمان الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي 9 نوفمبر، بحث نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مع السفير القطري أحمد بن ناصر آل ثاني التسوية السياسية لأزمة الخليج، بحسب الخارجية الروسية.

ودعما التسويات السياسية في السودان واليمن وليبيا، وسيادة العراق والصومال، وتسوية مقبولة للطرفين في قبرص. وأكدا مكافحة الإرهاب وحماية العاملين الإنسانيين، واتفقا على عقد الدورة الثالثة عشرة للجنة في قطر عام 2027.