محكمة فرنسية ترفض طلب حظر معرض يروج لعقارات استيطانية بالضفة والقدس المحتلة

باريس: رفضت محكمة إدارية فرنسية، الجمعة، طلبا تقدمت به جمعية مؤيدة للفلسطينيين بحظر معرض للعقارات الإسرائيلية يقام الأحد في باريس، وسط شبهات بأنه يروّج لمساكن في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

ورأت المحكمة الإدارية، أن المعطيات التي قدّمتها الجمعية الداعمة للفلسطينيين صاحبة الطلب تُظهر أن الشركات العقارية المشاركة تقوم بـ"ممارسات (...) مخالفة للقانون الدولي".

لكنها قالت إن هذه المعطيات لا تثبت إمكان "إبرام صفقات عقارية خلال المعرض" تشمل عقارات في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القرار، فإن غياب "قوائم بالعقارات التي ستعرض للبيع" يعني عدم وجود "خطر وشيك بالغ الخطورة".

وأشار القضاة أيضا إلى أن منظم المعرض أكد أن المشاريع العقارية المعروضة تقع "حصرا داخل أراضي دولة إسرائيل".

ومن المقرر أن تقام الدورة الـ95 من معرض "آي كيوب" (Icube) للعقارات والاستثمار الأحد في المركز الأوروبي للديانة اليهودية في باريس.

وكانت الجمعية الفرنسية-الفلسطينية "نضال" قد طلبت حظر المعرض، أو على الأقل إخضاعه لضوابط صارمة تمنع أي ترويج لعقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاء في الالتماس، أن التسويق في باريس لوحدات سكنية استيطانية تقع ضمن مستوطنات إسرائيلية يساهم في نقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي، وتُصنَّف جريمة حرب في القانون الجنائي الفرنسي.

وقالت الجمعية تعليقا على القرار "هذه المعركة لا تزال في بدايتها. للمرة الأولى، تُطرح قضية هذه المعارض أمام قاض"، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا في فرنسا).

وأشارت جمعية "نضال" خصوصا إلى الإعلان عن مشاركة جهة عارضة، وهي شركة "بي إتش ندلان" التي تسوّق عبر موقعها الإلكتروني شققا في مستوطنتي "غفعات همتوس" في القدس الشرقية و"غفعات زئيف" في الضفة الغربية.

كما لفتت إلى أن الدليل الرسمي للمعرض ينص على "مكافأة" مالية "كبيرة" للمستوطنين الجدد في "يهودا والسامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية، وانتقدت الروابط السابقة للفعالية مع بلدية القدس الإسرائيلية.