كورونا والسلطة الفلسطينية الاختبار والأداء

منذ أن بدأت الأخبار بالإنتشار عن فايروس كورونا، ونحن أبناء الشعب الفلسطيني نترقب بهلع شديد، ورعب أخبار هذا الفايروس، هذا الخوف والهلع له مبرراته لدى أبناء الشعب الفلسطيني منها: أولًا: ضعف القدرات والامكانيات لدى السلطة الفلسطينيةز ثانيًا: عدم الثقة بمؤسسات وأجهزة السلطة وأدائها في الكوارث والأزمات. ثالثًا: حالة الفساد التي تعم كل زوايا الوطن واللامبالاة أمام حياة المواطن.
وعليه كنا نتابع تطورات الأمر، وأصبح كل شغلنا الشاغل أن ينجينا الله هذا الوباء لأنه إن تفشى سيحصد الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي الوقت ذاته نتابع الحرب والتحدي الذي تخوضهما الصين مع هذا الوباء، ةالذي زادنا توترًا ورعبًا، عندما كنا نقارن بين العملاق الصيني، وسلطتنا الفلسطينية المحاصرة والهشة. وفعلًا بدأت الأخبار عن انتشار هذا الوباء بمدينة بيت لحم، وعليه بدأت الهواجس لدينا، والشغف بكيفية مواجهة هذا الفايروس ومراقبة أداء السلطة الفلسطينية، والتي بالفعل تحركت سريعًا في خطوة استباقية فاقت بتقدمها كل الدول المجاورة، بل ودولة الكيان الصهيوني الأكثر تقدمًا وتطورًا وتنظيمًا، وأعلن الرئيس الفلسطيني حالة الطوارئ العامة لمدة شهر، التي قوبلت من فئات شعبنا المنقسم فئة بحالة طمأنينة وأخرى بهواجس إلا أن متابعة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية لحالة الطوارئ والخروج برزمة قوانين وإجراءات بشكل يومي منح المواطن الفلسطيني شعورًا بالطمأنينة، وسجلت حضورًا قويًا لدى أبناء الشعب الفلسطيني الذي وجد نفسه أمام اجراءات وقوانين وقرارات حكومة وسلطة قوية ذات مؤسسات وأجهزة قوية قادرة على الفعل في حالات الطوارئ، بل وتلاحم القطاعين الخاص والعام في مواجهة الفايروس وفق حالة توافقية مبهرة على كافة الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تستهدف في المقام الأول والأخير المواطن الفلسطيني دون أن تمس قدراته المالية على الحياة أو تترك مساحات الفعل تؤدي للانفلات وخاصة على صعيدي الأمن والأسعار والاستهتار بالصحة العامة، بل وفرت للمواطن كل مقومات حياته وأمنه بشكل ديناميكي فاعل ومنجز ربما وضعها بالمقام الثاني بعد جمهورية الصين العظمى من حيث محاصرة الوباء وحماية المواطن وصحته العامة.
الشق الأخر هو المتابعة اليومية والحثيثة من قبل الحكومة الفلسطينية لكل الأحداث ولكل المتجهات وعدم تركها شيء للصدفة أو المفاجأة من حيث حماية المواطن ماليًا وصحيًا، وفي أمنه اليومي بعملية انسجام واضحة وتنسيق عالية بين كل قطاعات السلطة الفلسطينية ومستوياتها، وبين القطاع الخاص والمواطن الفلسطيني في عملية تكاملية تؤكد أن هناك ضوابط ومبادئ عامة تسيير وفقها السلطة الفلسطينية كدولة وحكومة مؤسسات وأجهزة قوية مما أبهر المتابعين المحليين والاقليميين والدوليين بهذا الفعل وهذه الحركة.
حقيقة جلنا نقف أمام حالة لابد من البناء عليها، ودفعها للأمام بأن تستمر في حالة الدينامكية والنظام المبدع في الأداء الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في إدارتها للأزمة، مما يؤكد إنها تسير فعلًا في مسار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ورعاية مصالح الإنسان الفلسطيني، والعمل من خلال هذه التجربة على تدعيم التلاحم بين القطاعين الخاص والعام في عملية البناء المستقبلي.