قمة الدوحة بين الاختبار والتحدي: هل ستكون قرارات أم مجرد بيانات؟

تتجه الأنظار غدًا إلى الدوحة، حيث تعقد القمة العربية–الإسلامية في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ القضية الفلسطينية، بعد عامين من حرب إبادة وتدمير ممنهج يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة. هذه القمة ليست مجرد مناسبة بروتوكولية، بل اختبار حقيقي لقدرة العالمين العربي والإسلامي على تحويل الغضب الشعبي إلى خطوات عملية ذات أبعاد سياسية وقانونية وإنسانية، خاصة في ظل حادثة محاولة اغتيال قادة حماس مؤخرًا في الدوحة، التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.

أولاً: على المستوى السياسي

المطلوب أن تخرج القمة بموقف عربي–إسلامي موحّد، لا يقتصر على لغة البيانات، بل يضع خطة تحرك واضحة في الأمم المتحدة، مجلس الأمن، وحركة عدم الانحياز. الوحدة السياسية ليست ترفًا، بل ضرورة لفرض أجندة توقف العدوان وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، مع مراعاة التداعيات الأمنية للعمليات الاستفزازية مثل محاولة اغتيال قادة حماس، والتي تتطلب دقة في صياغة المواقف.

ثانيًا: على المستوى القانوني

يجب أن تُقر القمة تشكيل لجنة قانونية عربية–إسلامية دائمة، تضم خبراء في القانون الدولي، لمتابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال. يمكن لهذه اللجنة أن تتحرك في محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، ومجالس حقوق الإنسان، لضمان استمرارية الضغط القانوني الدولي على إسرائيل، بعيدًا عن تقلبات المواقف السياسية.

ثالثًا: على المستوى الإنساني

لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، عبر ممرات آمنة تضمنها الأمم المتحدة. كما يجب الإعلان عن صندوق إغاثة وإعمار عربي–إسلامي بميزانية أولية كبيرة، يشمل رعاية الجرحى، دعم المستشفيات، توفير مأوى للنازحين، والشروع في إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال. هذه الخطوة ضرورية لتخفيف معاناة المدنيين، خصوصًا في ظل تصاعد العمليات العسكرية واستهداف المناطق السكنية.

رابعًا: على المستوى الاقتصادي والسيادي

يمتلك العرب والمسلمون أوراق ضغط مهمة، من الطاقة إلى الأسواق والقدرة على بناء تحالفات دولية واسعة. المطلوب أن ترسل القمة رسالة واضحة: استمرار العدوان سيقابله إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول التي تدعم الاحتلال بلا قيد، مع مراعاة البعد الأمني الحساس بعد محاولة اغتيال قادة حماس، ووضع استراتيجيات حماية للوفود أثناء القمة وخارجها.

خامسًا: على المستوى الفلسطيني الداخلي

لن يكون لأي دعم خارجي أثر ملموس ما لم يكن مدعومًا بمصالحة وطنية فلسطينية حقيقية. القمة مطالبة بتبني مبادرة لرعاية حوار فلسطيني–فلسطيني يعيد بناء الوحدة الوطنية على أساس الشراكة، لأن الموقف الفلسطيني الموحد هو شرط أساسي لنجاح أي جهد عربي–إسلامي. الوحدة الوطنية تعزز المصداقية الدولية وتقوي موقف الأمة في مواجهة الاحتلال.

الخلاصة

القمة العربية–الإسلامية غدًا مطالبة بأن تكون قمة أفعال لا أقوال، قمة تضع الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، وإعادة الاعتبار للبعد الإنساني في معاناة الشعب الفلسطيني. شعوب الأمة لا تنتظر الشعارات والخطب، بل تنتظر نتائج ملموسة: حماية للشعب الفلسطيني، وقف العدوان، دعم عاجل للنازحين والجرحى، وضمان مستقبل آمن لأطفال غزة. القمة هي لحظة اختبار حقيقية: هل ستكون مجرد بيانات تُنسى أم خطوة حقيقية نحو حماية الحقوق الفلسطينية واستعادة المبادرة العربية–الإسلامية على الساحة الدولية؟