قراءة في شكل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال

(بغض النظر عن مدى شرعية ترسيم حدود بين دولة وبين دولة احتلال ليس لها حدود قانونية غير حدود قرار التقسيم 181 ، وبغض النظر عن مدى التنازلات التي من الممكن ان تكون قدمتها لبنان فيما يخص حصتها)

يبقى هناك بند فاصل في كل اتفاق يشير إلى مدى عدالة الاتفاق وامكانيات نجاحه وعدم حدوث خروقات فيه وهو البند المتعلق بحل أي خلافات تتعلق بتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية ..

وهنا كالعادة إسرائيل صاغت البند لصالحها دون ان تمنح لبنان أي امكانية لحل أي خلاف محتمل في التفسير او التنفيذ للاتفاقية بشكل عادل .. فقد تم الاتفاق في ذلك على :

القسم 4

أ- يعتزم الطرفان حل أي خلافات تتعلق بتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المناقشة التي تسهلها الولايات المتحدة. يتفهم الطرفان أن الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهدها في العمل مع الطرفين للمساعدة في إنشاء والحفاظ على مناخ إيجابي وبناء لإجراء المناقشات وحل أي خلافات بنجاح في أسرع وقت ممكن .

بمعنى ان الاتفاق لن يسمح للبنان باللجوء الى التحكيم الدولي ، أو ادخال أي طرف ثالث للوساطة والتحكيم في حال وجود خلاف .. بل ستوضع الخلافات تحت رحمة توافق الطرفين دون اي تدخل او فصل من أي جهة!

وحتى الولايات المتحدة هنا دورها التسهيل وليس الوساطة وهناك فرق كبير بين الوسيط الذي يمكن له ان يتدخل ويكون له رأي او حكم في حل خلاف وبين المسهل الذي فقط يسهل النقاشات بين الطرفين بدون أي تدخل لحل الخلاف .

كان على لبنان الإصرار على بند اللجوء للتحكيم الدولي في حال نشب أي خلاف في التفسير أو التنفيذ للاتفاق .

فالإصرار الإسرائيلي على رفض التحكيم الدولي هو دليل على وجود خروقات قانونية في هذا الاتفاق واهمها قضية شرعية حدود إسرائيل ودليل على وجود نوايا اسرائيلية عدوانية تجاه لبنان في تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق .