فرنسا تنتصر للعدالة وتعترف بفلسطين

قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين يعد خطوة مهمة وكبيرة وشجاعة وتاريخية كونها تجسد انحيازا لقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويعكس القرار الفرنسي تحولا إيجابيًا في المواقف الدولية، ويعزز المساعي الدبلوماسية والبرلمانية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، يقوم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال .

ويمثل الموقف الفرنسي دعما للشرعية الدولية والأممية ولقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة واحتراما للقانون الدولي الإنساني وهو خطوة تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وان الرئيس ماكرون سيعلن هذا القرار رسميا في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ويعبر الاعتراف الفرنسي عن الالتزام التاريخي من فرنسا بدعم السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، والقرار يعزز الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء العدوان على غزة ووقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع .

ويأتي القرار الفرنسي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وحصار وتجويع ومحاولات مستمرة لفرض سياسة الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل المواقف الدولية العادلة أكثر تأثيرًا وجدوى، ويشكل الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ليس مجرد خطوة طال انتظارها، بل التزام قانوني وضرورة سياسية وواجب أخلاقي، وأن هذا الاعتراف متجذر في عقود من الإجماع الدولي على حل الدولتين، ويدعمه قانون دولي راسخ، ومع ذلك ورغم الدعم السياسي الواسع، لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من الاعتراف الكامل ومن المساواة في السيادة .

الدولة الفلسطينية والتي أعلن قيامها الرئيس الشهيد ياسر عرفات في خطابه التاريخي بالجزائر عام 1988 وجسدت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هذا الإعلان عبر المتابعة والعمل الدبلوماسي الطويل والمهم ليعترف بها اليوم أكثر من 149 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، كون أن فلسطين ملتزمة بواجباتها كدولة وبكافة المعايير الدولية من خلال الانضمام إلى أكثر من 100 معاهدة واتفاقية دولية .

وتشكل إشادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بالدور المهم وتقيمه للمؤسسات العامة لدولة فلسطين كونها قادرة على أداء وظائف الدولة ذات السيادة حيث حافظت فلسطين على هذه الإنجازات المؤسسية على الرغم من القيود المنهجية واسعة النطاق والتحديات التي يفرضها الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتدمير مقومات الصمود والاقتحامات المتكررة للمناطق الفلسطينية وفرض الاحتلال كأمر واقع .

لا بد من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين والدول المحبة للسلام السير على خطى فرنسا وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز آليات العمل لتقرير المصير والحق الفلسطيني دعما للسلام العادل والشامل في المنطقة وبات من المهم تحمل دول العالم مسؤولياتها الإنسانية والسياسية والتدخل العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار التجويع والموت ووقف عدوان الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة، ولا بد من مواصلة الدعم الكامل للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومواصلة جهوده في البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لنصرة ودعم القضية الفلسطينية وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية .