سيناريوهات التسوية المستقبلية لمضيق هرمز: مقترح "إعلان هرمز" ومعضلة "لا حرب ولا سلم"

واشنطن: سلط مقال تحليلي نشره الكاتب كيث جونسون في مجلة «فورين بوليسي» الضوء على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز بعد الصراع الأخير، مستعرضاً تراجع الأهمية الاستراتيجية للقبضة الإيرانية على المضيق في ظل تنويع دول الخليج لخطوط الأنابيب البديلة، ومناقشاً مقترح خبير القانون البحري جيمس كراسكا بشأن «إعلان هرمز» لإدارة الممر المائي، وسط تعقيدات المشهد السياسي وشروط الأطراف المعنية.

تراجع الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز

يشير التحليل إلى أن قبضة إيران على الشريان السباتي العالمي باتت «أصلاً متآكلاً»، بعد أن عمدت كل من السعودية والإمارات إلى توسيع خطوط أنابيبها البرية لتجاوز المضيق. ورغم أن تدفقات النفط وسعر البرميل (فوق 90 دولاراً) وأسعار الشحن قد شهدت تقلباً بعد تدخّلات البحرية الأمريكية، إلا أن الهجمات الإيرانية المستمرة وحصار «المنبوذ الاقتصادي» تكرّس واقعاً معقداً.

ملامح مقترح «إعلان هرمز»

يقوم مقترح الأستاذ الجامعي جيمس كراسكا على إدارة مشتركة للمضيق تتصدرها إيران وسلطنة عُمان (اللتان تتقاسمان المياه الإقليمية)، بدعم من القوى الكبرى المستفيدة (الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا)، ويرتكز على:

• العودة إلى حرية عبور السفن في وسط المضيق دون تهديدات أو رسوم أو إبحار اضطراري بمحاذاة السواحل.

• رفض فرض إيران لـ«رسوم عبور» باهظة، مقابل منحها عوائد اقتصادية عبر رفع أصولها المجمدة والاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي لتخفيف أزمة التضخم وشح الواردات.

العقبات وشروط الأطراف

يصطدم أي مسار تسوية بتعارض حاد في المواقف؛ حيث تتمسك إيران بشروط تشمل إنهاء الحصار البحري، وسحب الوجود العسكري الأمريكي، ووقف القتال في الساحات الإقليمية الأخرى، في حين ترفض الولايات المتحدة منح طهران أي حق نقض على المضيق وتراهن على الضغط الاقتصادي. ويرجّح المقال استمرار سيناريو «لا حرب ولا سلم» أو ما يُعرف بسياسة «جزّ العشب»، متوقعاً استمرار التخبط وغياب التسوية النهائية في المدى المنظور.