محكمة إسرائيلية تأمر المستشارة القضائية للحكومة بالمثول شخصياً بمحاكمة نتنياهو

تل أبيب: أمرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بالمثول شخصيًا أمامها في جلسة ضمن محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رغم اعتراضها على الحضور، وحددت موعد الجلسة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

ورفض القضاة ريفكا فريدمان فيلدمان، وموشيه بار عام، وعوديد شاحم، موقف المستشارة القضائية المعارض لحضورها، معتبرين أن مشاركتها الشخصية في الجلسة ضرورية لإجراء نقاش مباشر وفعّال مع الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات.

وجاء في قرار القضاة: "بعد دراسة موقف المستشارة القضائية للحكومة، توصلنا إلى استنتاج بأن حضورها شخصيًا يحمل قيمة إضافية"، موضحين أنه "من أجل إجراء حوار هادف، نرى ضرورة أن تتمكن الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات من الاستماع إلى الأمور مباشرة والتعليق عليها عند الحاجة".

وأضاف القضاة أنه يمكن النظر في عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة داخل قاعة المحكمة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويأتي القرار في إطار محاكمة نتنياهو الجارية أمام المحكمة المركزية في القدس بقضايا فساد، فيما لم يوضح القرار المقتبس طبيعة المسائل التي ستُناقش بحضور المستشارة القضائية.

وكانت بهاراف ميارا قد رفضت طلب القضاة حضورها شخصيًا، معتبرة أن طاقم الادعاء، الذي يضم مسؤولين كبارًا في النيابة العامة، مخوّل بتمثيلها وإدارة القضية. وأكدت استعدادها لإجراء حوار مباشر بشأن تسوية محتملة، بما في ذلك عبر وساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

ويأتي قرار المحكمة في ظل دعوات متكررة من القضاة إلى بحث تسوية في محاكمة نتنياهو، بعدما اقترحوا مرتين على النيابة العامة إسقاط تهمة الرشوة من الملف 4000، دون أن ترد المستشارة القضائية على الاقتراح حتى الآن.

كما طالب محامي نتنياهو، عميت حداد، باستدعاء بهاراف ميارا رغم اعتراضها، مؤكدًا صلاحية المحكمة إلزامها بالحضور، فيما تسعى هيئة القضاة إلى تسريع إجراءات المحاكمة وإنهائها قبل انتهاء ولاية رئيستها، فريدمان فيلدمان، في آذار/ مارس 2028.

وكان المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد استأنف شهادته قبيل الانتخابات، وأبدى عدم تذكره ما إذا كان قد وافق صراحة على استخدام توصيف "الرشوة" خلال التحقيق في الملف 4000.