دعوة مفتوحة لكل مهتم بوكالة الأونروا وحق عودة 6 مليون لاجئ فلسطيني

أولى نتائج تعيين سفير الكيان الإسرائيلي المحتل في الأمم المتحدة بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة في 31/5/2017 ولمدة سنة بأن مارس صلاحياته بشطب البند المتعلق بزيادة ميزانية وكالة الأونروا من جدول الأعمال على الرغم من الموافقة على إدراج البند من قبل كل من الأمين العام غوتيرس واللجنة الإستشارية للوكالة (28 عضو بما فيها الأعضاء المراقبين؛ جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي ودولة فلسطين)

جاء شطب البند بعد طلب نتنياهو من سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي أثناء وجودها في القدس المحتلة بتاريخ 11/7 بتفكيك الأونروا وتحويل خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وترافٓقٓ هذا مع هجمة مسعورة من الكيان المحتل على الأونروا مباشرة بعد وصول ترامب إلى سدة الرئاسة..

والهدف الإستراتيجي بات معروفاً وهو ممتد من عقود بسعي الإحتلال أولاً لإنهاء خدمات الوكالة لإرتباطها العضوي بقضية اللاجئين وحق العودة، وأن الوكالة باتت تشكل "عقبة أمام عملية التسوية"، وثانياً تفريغ القرار 194 من مضمونه الذي أكد على حق عودة 6 مليون لاجئ وبالتالي شطب قضية اللاجئين..

واحدة من الذرائع التي يستند إليها الإحتلال ويسوقها بتحريض الدول المانحة على عدم المساهمة في ميزانية الأونروا بأن الوكالة تشجع على قتل اليهود وتنتج مواد تحريضية وتشغّل عناصر حركة حماس في صفوفها.. وهذا ما ذكره نائب رئيس الجمعية العامة المُعيّن في سياق التحريض، وللتعرف على المزيد من وسائل التحريض المفبركة عن الأونروا أدعوكم لقراءة مقالين كنت قد كتبتهما ونشرا في عدد من المواقع الإلكترونية "بعد إنتخاب ترامب.. إستهداف غير مسبوق لوكالة الأونروا" و "عن طلب تفكيك الأونروا والتوقيت غير البريء"

إخواني أخواتي، زملائي زميلاتي..،،

الموضوع جداً خطير مع تصاعد منهجي لإستهداف الوكالة ولهذا أدعو نفسي وشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج بفصائله ومؤسساته وأطره الرسمية والشعبية ومعهم جميع الأصدقاء والمتضامنين في عالمنا العربي والإسلامي والعالم الحر ووسائل الإعلام المختلفة.. إلى إيلاء هذا الموضوع "أهمية خاصة" وإلى القيام بمبادرات شعبية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية.. ومن كلٍّ في مكانه وقدراته وإبداعاته النوعية والمؤثرة والضاغطة على صانع القرار كي نحافظ ونحمي الوكالة على المستوى السياسي والإنساني ..

نعم أوافق من قال بوجود الفساد السياسي والمالي والإداري المستشري في المنظمة الدولية وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين ومنذ مطلع القرن الماضي وليس بحقنا كفلسطينيين فقط وإنما كذلك بحق الكثير من الدول والشعوب، والمٓقام لا يتسع لذكرها..

لكن في النهاية أدوات التغيير في أيدينا مهما عظُمت الصعوبات ومهما كَبُرَت وتنوعت المحن والمعوّقات، ولا نستصغرن حراكاً، فإن الجبال من الحصى..

شكراً لكم مسبقاً على المبادرات والشراكة والتفاعل والتنسيق،،