حصار قطاع غزة من جرائم الحرب الدولية

إن الحصار الذي تفرضه حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة يمثل انتهاكا لحقوق الانسان ويعد من جرائم الحرب الدولية البشعة حيث تواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها منذ سنوات بشكل متواصل وتلجا الي اتباع سياسة الابتزاز والمساومة مقابل ادخال السلع التجارية والمواد الغذائية والأدوية والمعقمات الطبية وخاصة بعد انتشار وباء الكورونا القاتل، وان مواصلة الحصار الإسرائيلي يعد ضمن سياسة العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة والتي تمارسها حكومة الاحتلال بشكل متواصل ضمن الحرب الشاملة وسلسلة أعمالها الاستيطانية وجرائمها المرتكبة في الضفة الغربية والقدس تعد من جرائم الحرب الكبري وتعديا صارخا على القوانين الدولية.

ان استمرار بناء الاستيطان وتوطين الإسرائيليين وسرقة الاراضي في الضفة الغربية المحتلة يمثل جرائم حرب وبذلك يكتمل المشهد الاجرامي الخطير والعمل المتواصل الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وهو أمر اصبح غير مبرر على الاطلاق بان يستمر الاحتلال بفرض حصاره على قطاع منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، وشددته منذ يونيو 2007، مما أثر على العديد من الخدمات بشكل كبير ومنها الكهرباء والقطاع الصحي والتعليمي وفي المجال الزراعي والصناعي والتطور الحضري والسكاني وخاصة بعد الحروب التي شهدتها مدن ومخيمات قطاع غزة وتدمير المناطق السكانية بشكل كامل وما ترتيب على ذلك من ازدياد نسب البطالة والفقر بين المواطنين.

ويخضع قطاع غزة لحصار ظالم وإغلاق متكرر لحدوده مع العالم الخارجي حيث وصلت الامور الي الانهيار الشامل لكافة المؤسسات الخدماتية وتدهورت خلالها مستويات الخدمات الأساسية وأوضاع وحقوق الإنسان ولاسيما قطاع الصحة الذي يعاني من نقص مزمن في إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية والتجهيزات وغيرها بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المهجرين قسرياً بعد ان دمرت قوات الاحتلال منازلهم وحال استمرار الحصار دون إعادة بنائها وعليه فإن استمرار هذا العدوان ومع انتشار وباء الكورونا سوف يزيد من سوء الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

واتخذت حكومة الاحتلال قرار يقضى بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال المحروقات والوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وإغلاق بحر القطاع أمام الصيادين وملاحقتهم من زوارق الاحتلال على بعد أمتار من شاطئ البحر، وعدم السماح للمزارعين بالوصول لحقولهم بإطلاق النار صوبهم، وترويع المدنيين الآمنين في منازلهم، مما يعني تواصل سياسة البلطجة والعربدة والإرهاب الاسرائيلي المنظم بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة حيث يعد ذلك تصعيداً خطيراً في سياسة العقوبات الجماعية وتشديد الحصار الظالم الذي يتناقض مع حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.

ان مواصلة هذه السياسة الخطيرة ومع انتشار ووجود حالات مصابة بالكورونا في قطاع غزة يزيد من عبء المواطنين وظروف العيش التي اصبحت لا تطاق من التأثيرات الخطيرة لسياسة العقوبات الجماعية وخاصة على حياة المرضى وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب الاضرار المادية وتكبيد المصانع والمؤسسات الاقتصادية خسائر فادحة وإلحاق الضرر بمجالات الصحة والتعليم والمياه والبيئة من جراء استمرار هذه السياسة المتبعه والحصار الذي بات يدفع الأمور نحو كارثة إنسانية تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها بشكل كامل، مما يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية التدخل السريع والعاجل لاتخاذ موقف حازم وإدانة ممارسات الاحتلال العدوانية ومواصلة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عقوباتها الجماعية ورفع الحصار الظالم على نحو مليوني إنسان في قطاع غزة يعيشون في اكبر سجن عرفه العالم .