تحديث قائمة المؤسسات العاملة في المستوطنات خطوة هامة لوقف عملها

في اطار الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لوقف العمل في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي 30/7/2023، قائمة محدثة بأسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية وعددها 97 .وقال المكتب في بيان "أصدرنا اليوم تحديثا لقاعدة بيانات المؤسسات التجارية المنخرطة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشار مكتب المفوض إلى أن التقرير الذي صدر في العام 2020 "حدد 112 كيانًا تجاريًا كان لدينا أسباب معقولة لاستنتاج مشاركتها في واحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان".وأشار البيان، إلى أنه "بأموال محدودة، وعلى أساس استثنائي، أرسلنا، في يوليو/تموز 2022، خطابًا إلى كل من الكيانات البالغ عددها 112، لإبلاغهم بأننا نراجع قاعدة البيانات، على أساس المعلومات المتاحة لنا".وتابع: "بعد مراجعتنا، وجدنا أسبابًا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها كانت متوقفة أو لم تعد تشارك في واحد أو أكثر من الأنشطة المدرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال: "نأمل أن يكون هذا بمثابة أداة للمشاركة البناءة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات والمسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". علما أن غالبية الشركات الموجودة في القائمة هي من إسرائيل ولكن بينها أيضا شركات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا.

ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن القائمة تشمل شركات تقوم بـ"توريد المعدات والمواد التي تسهل بناء وتوسيع المستوطنات والجدار والبنية التحتية المرتبطة به" و"إمداد المؤسسات العاملة في المستوطنات بالخدمات والمعدات والمواد الأمنية".كما تشمل الشركات التي توفر "العمليات المصرفية والمالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو توسيعها أو الحفاظ عليها وأنشطتها، بما في ذلك قروض الإسكان وتنمية الأعمال التجارية".وتتضمن الشركات التي تعمل على "استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والأراضي، لأغراض تجارية" و"توفير معدات المراقبة وتحديد الهوية للمستوطنات والجدار ونقاط التفتيش المرتبطة مباشرة بالمستوطنات". وترد في القائمة أيضا الشركات التي تقوم بـ"توريد المعدات اللازمة لهدم المساكن والممتلكات، وتدمير المزارع وبساتين الزيتون والمحاصيل" و"توفير الخدمات والمرافق التي تدعم صيانة ووجود المستوطنات، بما في ذلك النقل، وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين ".

يقيم نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفقا لبيان حركة "السلام الآن".  وفي الوقت الذي يتصاعد النشاط الاستيطاني والمستوطنين، ويتم توسع بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل حكومة اليمين الاسرائيلية العنصرية المتطرفة، تزداد الحاجة الى تعظيم الجهود الدولية، من أجل وقف عمل الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات، واجبارها على  مقاطعة العمل فيها، وتكتسب مهمة المنظمات الدولية أهمية كبيرة لتحديث قائمة المؤسسات العاملة في المستوطنات، وفرض المزيد من الضغوط عليها لمقاطعة عملها في المستوطنات، حتى تستجيب لمقتضيات القانون الدولي، والالتزام بقواعده القانونية التي تجرم العمل في المستوطنات.

 تكتسب خطوة مكنب المفوض السامي لحقوق الانسان أهمية كبرى، تحديث قائمة المؤسسات العاملة في المستوطنات، بصورة دورية في كل عام، إعمالا لقرار مجلس حقوق الانسان في 24 اذار-مارس 2016، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار 31/36 والذي طلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان اعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية التي "مكنّت، سواء بشكل مباشر اوغير مباشر، يسرّت واستفادت من بناء ونمو المستوطنات" في الأرض الفلسطينية المحتلة "قاعدة بيانات الأمم المتحدة"، بالتشاور مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما نص القرار على أن يتم إرسال قاعدة بيانات الأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين، وأن يتم تحديثها سنويًا. ورغم تأخر تنفيذ هذا القرار لعدة سنوات وبسبب ضغوط من الولايات المتحدة، إلى أن وفاء مجلس حقوق الانسان ووفاء مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بتحديث قائمة المؤسسات العاملة في المستوطنات هذا العام، بعتبر قرار هام، وسيكون له أثر هام في وقف عمل هذه المؤسسات في المستوطنات، وسيحد نسبيا من التوسع في النشاط الاستيطاني.