بن كسبيت: مسؤولية نتنياهو عن إخفاقات 7 أكتوبر تتجاوز مسألة التحذيرات المسبقة

تل أبيب: أعاد تقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية يوم الجمعة، فتح الجدل بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى تحذيراً من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد قبل هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقت تتواصل فيه داخل إسرائيل المناقشات بشأن المسؤولية السياسية والأمنية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.

وقال الكاتب بن كسبيت، في مقال نشرته الصحيفة، إن مسألة الاتصال المزعوم بين بن زايد ونتنياهو لا ينبغي أن تكون محور النقاش الوحيد حول المسؤولية عن الهجوم، معتبراً أن المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء ترتبط، في تقييمه، بالسياسات التي اتبعتها حكومته تجاه حركة حماس وقطاع غزة على مدى سنوات.

ويشير المقال إلى أن صحفيين إسرائيليين، هما شلومي إيلدار وروثي يوفال، عملا لأكثر من عام على إعداد الرواية المتعلقة بالاتصال المزعوم، فيما قال بن كسبيت إن المعلومات التي اطلع عليها تستند إلى مصادر ووثائق يراها موثوقة.

ولم يقدم المقال، في المادة المتاحة، دليلاً مستقلاً يمكن من خلاله التحقق بشكل قاطع من تفاصيل المحادثة المزعومة، كما أن التقرير لا يعرض بصورة كاملة ردود جميع الأطراف المعنية على ما ورد فيه.

تحذيرات قبل الهجوم

ويستند بن كسبيت في حجته الأساسية إلى ما وصفها بسلسلة من التحذيرات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، قائلاً إن أجهزة أمنية ومسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين أثاروا في فترات مختلفة مخاوف بشأن تنامي قوة حماس واحتمال تنفيذها عملية واسعة.

ويورد المقال إشارات إلى تحذيرات نسبها إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» وأجهزة الاستخبارات العسكرية، فضلاً عن مواقف صدرت عن مسؤولين إسرائيليين قبل الهجوم.

كما يتحدث الكاتب عن تحذيرات مرتبطة بسياسة التمويل القطري لقطاع غزة، ويشير إلى تقييمات أمنية إسرائيلية قالت إن الأموال التي وصلت إلى القطاع ساهمت في تعزيز قوة حماس.

وبحسب المقال، فإن هذه المعطيات كانت جزءاً من صورة أمنية أوسع كان يتعين على القيادة السياسية التعامل معها قبل الهجوم.

مسؤولية نتنياهو

ويضع بن كسبيت المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء في مركز مقاله، مستنداً إلى ما يصفه بتأكيدات نتنياهو المتكررة على أن الأمن يمثل مسؤولية أساسية ومباشرة لرئيس الحكومة.

ويقول الكاتب إن السؤال لا ينبغي أن يقتصر على معرفة ما إذا كان نتنياهو تلقى تحذيراً محدداً من دولة الإمارات، بل يجب أن يشمل أيضاً كيفية إدارة الحكومة الإسرائيلية لملف حماس خلال السنوات السابقة للهجوم.

ويرى أن نتنياهو يتحمل، بحكم منصبه، مسؤولية عليا عن السياسات الأمنية والاستراتيجية التي اتبعتها حكوماته، حتى في حال عدم إثبات أن تحذيراً بعينه وصل إليه بصورة مباشرة.

سياسة احتواء حماس

وينتقد المقال ما يصفه بسياسة «احتواء» حماس التي اتبعتها حكومات نتنياهو، والتي تضمنت إدارة جولات متكررة من القتال والتوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار بدلاً من شن عملية شاملة لإنهاء حكم الحركة في قطاع غزة.

ويقول بن كسبيت إن نتنياهو تبنى على مدى سنوات سياسة هدفت إلى إدارة الصراع مع حماس والحفاظ على مستوى من الردع، بالتوازي مع السماح باستمرار تدفق الأموال إلى قطاع غزة.

ويرى الكاتب أن هذه السياسة أسهمت في تعزيز مكانة حماس وقدراتها، وأنها أصبحت بعد هجوم السابع من أكتوبر موضع انتقاد واسع داخل إسرائيل.

رواية الاتصال الإماراتي

ويشير المقال إلى أن أهمية الاتصال المزعوم بين بن زايد ونتنياهو، في حال ثبوت وقوعه ومضمونه، تكمن في توقيته وفي طبيعة العلاقة الوثيقة التي نشأت بين الإمارات وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

ويقول إن الإمارات لم تصدر، وفق روايته، نفياً فورياً للخبر، قبل أن يصدر عنها لاحقاً رد اعتبره الكاتب غير حاسم.

كما ينتقد المقال ما يصفه بتغير رواية نتنياهو بشأن القضية، قائلاً إن موقفه انتقل من نفي وجود محادثة إلى التشكيك في وجود تحذير، ثم إلى الإشارة إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية عن آلية نقل المعلومات الاستخباراتية.

ولا يقدم المقال، في المادة المتاحة، تفسيراً مستقلاً من الجانب الإماراتي يوضح تفاصيل المحادثة المزعومة أو ينفيها بصورة تفصيلية.

المؤسسة الأمنية تحت التدقيق

ولا يعفي بن كسبيت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من المسؤولية عن إخفاقات ما قبل الهجوم، لكنه يميز بين المسؤولية المهنية للأجهزة والمسؤولية السياسية لرئيس الحكومة.

ويشير إلى أن عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أقروا بمسؤوليتهم عن جوانب من الإخفاق الذي سبق الهجوم، بينما تعرض بعضهم لضغوط سياسية ومهنية واستقال من مناصبه.

ويعتبر الكاتب أن تحمل المسؤولين الأمنيين لمسؤولياتهم لا يلغي، من وجهة نظره، مسؤولية المستوى السياسي عن القرارات التي اتخذت خلال السنوات التي سبقت الهجوم.

قنوات اتصال وقرارات حساسة

ويتناول المقال أيضاً طريقة إدارة نتنياهو لعدد من الملفات السياسية والأمنية الحساسة، متهماً إياه بالاعتماد أحياناً على قنوات اتصال غير رسمية أو محدودة بعيداً عن بعض المؤسسات الحكومية والأمنية.

ويستشهد بن كسبيت بعدة ملفات سابقة، من بينها اتصالات ومفاوضات مرتبطة بسوريا وحماس، إضافة إلى قضية الغواصات الألمانية، معتبراً أن هذه القضايا تعكس، بحسب تحليله، نمطاً في إدارة الملفات الاستراتيجية من خلال دوائر ضيقة.

ويقول الكاتب إن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى تقليص قدرة المؤسسات الرسمية على تبادل المعلومات وتقديم تقديرات مستقلة لصانع القرار.

خلافات داخل الليكود

وفي جزء آخر من المقال، ينتقل بن كسبيت إلى الخلافات المتعلقة بقائمة حزب الليكود للكنيست، معتبراً أن الصعوبات التي واجهها نتنياهو في استقطاب بعض الشخصيات تعكس، بحسب رأيه، حالة سياسية داخل الحزب.

ويشير إلى أسماء من بينها يعقوب باردوغو وإيلي غولدشميت، متناولاً طريقة وضعهما على القائمة والتباين في مواقف بعض الشخصيات من نتنياهو قبل انضمامها إليها.

ويربط الكاتب هذه التطورات بصورة أوسع بأداء نتنياهو السياسي وبقدرته على الحفاظ على قاعدة الدعم داخل حزبه.

قضية لم تُحسم

ويأتي نشر المقال وسط نقاش إسرائيلي مستمر حول إخفاقات السابع من أكتوبر، ومسؤولية القيادة السياسية والأجهزة الأمنية عن عدم منع الهجوم أو التعامل بصورة كافية مع المؤشرات التي سبقته.

وبينما يركز بن كسبيت على مسؤولية نتنياهو السياسية، فإن عدداً من المسائل التي يطرحها المقال، بما فيها تفاصيل التحذير الإماراتي المزعوم وما إذا كان قد وصل إلى رئيس الوزراء ومضمونه الدقيق، تظل بحاجة إلى أدلة مستقلة وحسم رسمي.

ويخلص المقال إلى أن الجدل حول مكالمة بن زايد ونتنياهو يمثل، في نظر كسبيت، جزءاً من قضية أوسع تتعلق بكيفية إدارة إسرائيل لملف حماس خلال السنوات السابقة للهجوم، وبمدى مسؤولية القيادة السياسية عن القرارات التي اتخذت خلال تلك الفترة.