عبري: عاصفة تقرير "هآرتس" حول نتنياهو تؤكد الحاجة إلى لجنة تحقيق رسمية فيما حدث

تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الخميس، في تقرير إخباري موسّع، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتطورات الاستخبارية والسياسية التي سبقت هجمات السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان قد أجرى محادثة تحذيرية مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل نحو عشرة أيام من وقوع الهجوم.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصادرها أن التحذير الذي وجهه حاكم الإمارات جاء بناءً على مؤشرات استخبارية عامة، وأن التفاصيل أُحيط بها لاحقاً مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA)) وليام بيرنز، كما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى تلقيه معطيات ذات صلة خلال لقاءات مع مسؤولين إماراتيين.

وأوضح التقرير، أن الامتناع الإماراتي عن نفي الفحوى المباشرة للتقرير، حيث اكتفت وزارة الخارجية الإماراتية بالإشارة إلى أن "المعلومات الاستخبارية تُنقل بين البلدين عند الحاجة"، يعكس حالة من الاستياء المكتوم لدى القيادة الإماراتية تجاه إدارة نتنياهو للملف السياسي والأمني، رغم استمرار العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين الطرفين.

في مقابل ذلك، ينفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة هذه التفاصيل جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم وجود أي توثيق لمحادثة تحذيرية من هذا النوع، وأعلن الشروع في إجراءات قضائية ودعوى تشهير ضد الصحيفة والصحفيَيْن المُعدّين للتقرير.

وتشير التقديرات التحليلية الواردة في التقرير إلى أن إعادة تفجير قضية المسؤولية عن الإخفاق الأمني تزامنت مع ضغوط سياسية وانتخابية حادة يواجهها نتنياهو مع الاقتراب من انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، وسط صعوبات في تجميع التحالفات اليمينية وضخ دماء جديدة في قائمة حزب الليكود.

كما تطرق التقرير إلى الاستراتيجية الإعلامية المتبعة من قبل المنصات المحسوبة على الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أنها تسعى لخلق حالة من "الارتباك التعمد" ونشر روايات متضاربة حول أحداث ليلة السابع من أكتوبر لتقليل أثر الفشل الأمني على توجهات الناخبين.

وشددت "هآرتس" في ختام تقريرها على أن التداعيات لا تقتصر على الداخل الإسرائيلي؛ بل تمتد إلى عزلة دبلوماسية متزايدة وتصاعد في حملات المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، نتيجة التطورات الميدانية في غزة والضفة الغربية، مما يزيد من الضغوط المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للوقوف على كافة المجريات.