تاريخ النشر: 2026-11-19 | 19:46
تاريخ النشر: 2026-11-19 | 19:46
تل أبيب: قال رئيس مجلس المستوطنات في الخليل، إليرام أزولاي، في مقابلة يوم الخميس، إن العقوبات البريطانية بدأت بالفعل تؤثر على البنوك والشركات (داخل المستوطنات) في الضفة الغربية .
وقال أزولاي: "تلقينا اليوم اتصالات من بنكين يبلغاننا بفرض عقوبات علينا. لم نتلق أي إشعار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، لكن الأمر بدأ يؤثر علينا بالفعل؛ فنحن نشهد تداعيات ذلك على البنوك".
وأضاف أزولاي أن المجلس يشعر بالقلق من أن تمتد المشكلة إلى شركات التأمين والتمويل المصرفي، الأمر الذي سيؤثر على "جميع العمليات التي نقوم بها من خلال شركة البناء التابعة لنا وشركة تطوير مستوطنات الخليل".
وبحسب أزولاي، فقد ذكر البنكان أنهما تلقيا تعليمات بتجميد جميع حسابات العملات الأجنبية للمجلس.
"هذا كل ما نعرفه في هذه المرحلة"، أوضح أزولاي. "علاوة على ذلك، ومن خلال مناقشاتنا مع شركات أخرى، علمنا أن حسابات Gmail الخاصة بهم قد تم حظرها بالفعل، وكذلك حسابات Microsoft الخاصة بهم. كما تم إيقاف خدماتهم السحابية؛ وبالتالي، أصبحت جميع البيانات التي خزنوها في السحابة غير قابلة للوصول."
وقال، بدأ هذا الأمر أمس ويستمر اليوم؛ نسمع عنه من شركات أخرى، ولدينا مجموعة مشتركة، ومن الواضح أن الوضع يتفاقم. لم نتلق أي إشعار رسمي حتى الآن، ولكن هذا هو الوضع الحالي.
عقوبات بريطانية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثماني شركات استيطانية إسرائيلية، هي نشطاء تعرقل المساعدات لقطاع غزة، بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية.
وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات على ثماني شركات بناء إسرائيلية متورطة في بناء مستوطنات في الضفة الغربية، وعلى جماعة "تساف 9" الناشطة التي تمنع إيصال المساعدات إلى غزة.
أعلنت بريطانيا تجميد الأصول ومنع المديرين من تولي مناصب في ثماني شركات، بما في ذلك شركة هار هيفرون للتطوير المحدودة، وشركة همدات شومرون المحدودة، وشركة إس إيه جي (فيلفيل) للإنشاء والتطوير المحدودة، والتي تقوم ببناء وتطوير المنازل في الضفة الغربية.
أعلنت الحكومة عن حزمة العقوبات قبل وقت قصير من المواعيد النهائية النهائية لمناقصة E1، وهو مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية.
قال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند ، في بيان: "إن حماية حل الدولتين هي المبدأ الأساسي لنهج هذه الحكومة. ولهذا السبب فإن رسالتي بشأن مشروع E1 واضحة: لا تقدموا بعطاءات، ولا تبنوا، ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين".
وفرضت أستراليا يوم الأربعاء عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وأربع منظمات بتهمة "التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، قائلة إن هذه الإجراءات تقضي على إمكانية حل الدولتين.
تحظر هذه الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل التجاري مع الأفراد والمنظمات الخاضعة للعقوبات أو دعمها.