إنهم مجرمون سلطة ونواب تشريعي

ليس تقليلا من موقف داعم للدكتورة نجاة أبو بكر واحترام لما تقوم به من صميم مهماتها التشريعية ولكن !!

أن تتغول السلطة التنفيذية على أعضاء المجلس التشريعي فهو ليس اكتشافا جديدا لحالة الفلتان الشامل في القانون والقضاء والأمن والاقتصاد والسياسة والخدمات في بلد بات آيل للسقوط بعد أن مال وانهار الأساس الجغرافي لوحدة التشريع والقانون والتنفيذ منذ ثماني سنوات بالانقسام.

الآن يتلهى السياسيون والقانونيون والقضائيون والحزبيون والكتلويون والطبالون والزمارون بقضية هي قضية مهمة في الأوضاع الطبيعية ووجود مجلس تشريعي فاعل موحد يتمتع بحصانة أخلاقية قبل الحصانة ببنود قانونه الأساسي .

نعم القانون الأساسي وبنوده هامة ولكن متى وكيف وأين ؟؟

هل يوجد وحدة تشريع وهل يوجد وحدة قانون؟ وهل يوجد وحدة أمن؟ وهل يوجد نظام اقتصادي ذو ملامح وموحد؟ .. نضحك على أنفسنا أم نتضاحك على بعضنا ..؟

لا يوجد مجلس تشريعي بالمعنى الأخلاقي والموجود مجموعة من المترزقين من وظيفة هي في الأصل وظيفة عامة تحمل مسئوليات أخطر من مسؤليات السلطة التنفيذية والحكومة وحتى الرئيس ولكن أين هم ؟؟

هم رضوا بذلك منذ البدء في وضوح الصورة بأن الانقسام قد دمر دور التشريع والمجلس التشريعي وفي أي مجلس نيابي كان يتحلى النواب بأخلاق المسئولية والمسئولية الأخلاقية يتوقع أن يكونوا أكثر تمسكا بالقيم الوطنية والأخلاقية فما بالك بقضية مثل قضيتنا الفلسطينية ومن اختاره الشعب أن يكون نائبا عليه أن يتحلى بالأخلاق العليا لمصالح شعبه حتى لو كان سياسيا مجردا من الأخلاق أصلا وهنا الأخلاق تفترض ديمومة الموقف لصالح الشعب وقضيته كلما كان يستطيع ذلك النائب أو النواب في خدمة شعبهم ولو من خرم إبرة.

عندما تصبح حالة مثل حالتنا تكاد تودي بقضية وطن وشعب وأجيال على النواب المنتخبين أن يكونوا أحرارا حقيقيين وأن يقدموا الوطن ومصالح الناس على مستقبلهم وعلى العائد المادي والراتب والحزب لو كاتنوا أخلاقيين بالوطنية.,

للأسف الشديد هؤلاء جميعا ليس بينهم حرا واحدا ولا أخلاقيا واحدا ليقدم استقالته وهم كجماعة أو مجموعة منهم يستطيعون أن يكونوا منقذا لشعبنا لو استقالوا غالبيتهم أو جميعهم وتركوا السلطة في فراغ قانوني وتشريعي لإجبار السلطة على المصالحة واجراء الانتخابات لأنهم يسحبون من هؤلاء المنقسمين قانونية وجودهم على ظهر هذا الشعب المغلوب على أمره ..

لا شعب قادر على الثورة ضد المنقسمين ولا نواب تشريعي قادرون على أخلاق الفارس ليستقيلوا ولا قيادات لها من الشجاعة على مواجهة مصيرهم لو تركوا مصدر السلطة والمال والحكم .. طز بهيك ناس وليش بدكوا دولة .. من وين انتو جايين ؟؟؟