القرار الأسترالي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية

اعلان استراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة وتمسكها بحل الدولتين يستدعي منها خطوة إضافية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967 ويعد قرار استراليا مهم ويأتي في السياق الصحيح ولا يسعنا هنا الا وان نثمنه ونرحب به سيما وأنه يأتي في سياق الاجماع الدولي وهو بمثابة تصحيح للخطأ، وفي الوقت ذاته لا بد من الدول التي خرجت عن الاجماع الدولي واعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال لأن تحذو حذو استراليا بالتراجع عن خطأها .

وأعلنت أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ: "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش فيه الدولة الفلسطينية المستقبلية واسرائيل في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا" وأضافت ضمن مؤتمر صحافي خاص حول ذلك بأنها لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال مؤكدة أن القدس "قضية وضع نهائي يجب أن تحل باعتبارها جزءا من أي مفاوضات سلام بين فلسطين وإسرائيل" مؤكدة أن سفارة أستراليا كانت دائما في تل أبيب وستظل هناك وبهذا تضع حدا للجدل القائم بخصوص اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال .

وقد اتخذ زعيم حزب العمال الاسترالي أنتوني ألبانيز، وحكومته قرارا يقضى بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة تابعة لدولة الاحتلال ويعد هذا القرار الحكيم والشجاع الذي يعبر عن احترام استراليا وانحيازها لقيم الحق والعدل والحرية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، ويجب التحرك والعمل الشامل في اطار توحيد الجهود الدبلوماسية العربية لتشيع استراليا باتخاذ خطوات مهمة تجاه اعترافها بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس كون ان هذه القرارات تنسجم تماما مع قرار الحكومة الاسترالية وينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهو رسالة لدولة الاحتلال أن ضمها للأراضي الفلسطينية لا يقبله العالم .

ويأتي قرار الحكومة الاسترالية في ظل مواصلة العدوان الشامل بحق ابناء الشعب الفلسطيني خاصة الانتهاكات اليومية من قبل جيش الاحتلال وما يتمخض عنها من عمليات قتل واغتيالات وتدمير للممتلكات، وسياسة تدمير المنازل على رؤوس قاطنيها، إضافة إلى ما يقوم به المستوطنون من أعمال إجرامية بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وقطع أشجار الزيتون وإقامة بؤر استيطانية على أراضي المواطنين، والاقتحام اليومي للمسجد الأقصى، وما تتعرض له الكنائس من اعتداءات واستيلاء على ممتلكاتها بقرار من الحكومة العنصرية .

وما من شك بان القرار الاسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات السلمية ويؤكد مجددا على دور المجتمع الدولي الحريص على استمرار الجهود من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الافق السياسي لحل الصراع .

وفي ظل ذلك لا بد تراجع الولايات المتحدة الامريكية عن قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وذلك للضغط على حكومة الاحتلال واعتبار المدينة المقدسة هي جوهر الصراع ويجب على بريطانيا ايضا وحكومتها ممثلة برئيسة وزرائها ليز تراس بإعادة النظر بقرار نقل سفارتها الى القدس والاعتذار للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية عن جريمة وعد بلفور ويعد قرار استراليا رسالة مهمة لجميع الدول التي تتنكر للحق الفلسطيني بتقرير المصير الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية .