الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ...... هل ننتظر حرب جديدة مع الاحتلال؟!!

لمقاومة الفلسطينية عصية على الذوبان فمع انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة المسماة الجرف الصامد خرجت غزة منتصرة على الرغم من الصعوبات التي لاقتها خلال العدوان فإن المقاومة نجحت في إدارة المعركة لخمسين يوم وعملت وفق مسئولية وطنية ودافعت عن القطاع حتى وقف إطلاق النار برعاية مصرية.
لقد شهد القطاع أزمات إنسانية كبيرة تمثلت بألفي شهيد وعشرة آلاف جريح وتسعة آلاف منزل ومسجد مدمر بفعل العدوان الإسرائيلي لبيوت المدنيين الفلسطينيين، انتهت الحرب لكن بقيت قضايا لا تقل أهمية عن الحرب نفسها أهمها إنهاء الحصار وإعادة اعمار القطاع.
مباحثات التهدئة بين المقاومة وإسرائيل كان من المفروض أن تبدأ بالقاهرة لكن الأوضاع السياسية المصرية حالت دون إتمام انعقاد جلسات مفاوضات التهدئة فلم نعقد سوي جلسة واحدة في26 أغسطس العام الماضي والقرارات المتعلقة بها مع ذلك التهدئة مستمرة لكنها هشة للغاية، على الجانب الآخر هناك معركة إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي لقد حاولت دولة الاحتلال الإسرائيلي ألا تكون للمقاومة الفلسطينية أي يد في إعمار غزة أو المساعدات الإنسانية المقدمة لأهلها فكان مؤتمر القاهرة للمانحين الدوليين لإعادة اعمار قطاع غزة في 12 أكتوبر2014 وكان تحت رعاية مشتركة من النرويج ومصر بهدف جمع 5.4مليار دولار لهذا الغرض ،لكن لم تصل 10% من هذا المبلغ فعليا حتي الآن لخزينة السلطة الفلسطينية.
إعادة الاعمار تمت عرقلته بواسطة خطة سيري لإعادة الاعمار التي تفرض حصار بصبغة دولية جديدة أي أنها أعادت تشكيل الحصار وتشديده بشكل أكبر، فلا الحصار تم رفعه ولا تم إعادة اعمار ما دمره الاحتلال من منشئات وبهذا فان العوامل التي كان يحيا في ظلها سكان القطاع قبل العدوان الأخير لم تتغير للأحسن بل ازدادت سوء فمستوي الفقر ازداد بفعل تشديد الحصار وأصبحت السوق تفتقر لعدد كبير من السلع جميع العوامل التي تدفع باتجاه فتح مواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي لا زالت موجودة علي الساحة فمفاوضات تهدئة معلقة و حصار مشدد و اعمار بصبغة الحصار.
السلطة الفلسطينية تتعرض لحملة من الاحتلال الإسرائيلي من قطع أموال الضرائب التي تشكل جزء أساسي من ميزانية السلطة الفلسطينية وذلك في أعقاب التوقيع على وثيقة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وتوجيه تهم لدولة الاحتلال تهم بجرائم الحرب ضد إسرائيل، كما وقامت أمريكا بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية عقب توجهها للمحكمة الجنائية الدولية تهدف من ذلك لتوجيه ضربة للسلطة من خلال قطع المساعدات كابتزاز سياسي فهل بإمكان السلطة الفلسطينية الخروج من هذه الأزمة! بالتأكيد الأمر ليس مستحيل، العامل الأهم والسلاح الذي تملكه السلطة في مواجهة وقاحة الاحتلال هي قطع التنسيق الأمني وإيقاف تبادل المعلومات مع الاحتلال.
المعركة الاقتصادية التي ينبغي السير فيها بالتوازي مع الجهود الأخرى الاقتصاد معركته لا تقل شراسة عن المعركة العسكرية ينبغي علينا كفلسطينيين أن نكافح في هذا الجانب ونركز جهودنا فيه وأول الخطوات هي الالتزام بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يستخدم الاحتلال الأموال ليبني بها المستوطنات ويقتل أبنائنا، هذه المعركة بإمكاننا الانتصار فيها فلنشجع اقتصادنا الوطني وبذلك نقلل من البطالة فتشجيعنا لمنتجاتنا يعمل على خلق فرص عمل جديدة لأبنائنا ويعزز صمودنا
المصالحة الوطنية الفلسطينية هي أمل المواطن الفلسطيني ينبغي على الجميع الذهاب للمصالحة باعتبارها خيار وطني استراتيجي لتوحيد الجهود في وجه الاحتلال الإسرائيلي والوقوف وجهة موحدة في مواجهة أطماعة.