الشراكة لمواجهة الفقر والمرض

ثلاثة من رؤساء غرف التجارة الأردنية : نائل الكباريتي- العقبة، خليل الحاج توفيق - عمان، حسين شريم- الزرقاء، عبروا عن رفضهم لإجراءات الحكومة في كيفية معالجة الكورونا، وآثارها التدميرية للاقتصاد الوطني نتيجة شكل التصدي لاثار الفايروس وتداعياته.
في التدقيق للارقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية لفترتي المقارنة بين عام 2019 مع عام 2020 نجد ما يلي:
1- تراجع قيمة النفقات الجارية لعام 2019 من 3316 مليون دينار إلى 3274 مليون دينار.
2- انخفاض حجم الإنفاق الرأسمالي من 288 مليون دينار عام 2019، إلى 158 مليون دينار عام 2020.
3- تراجع حجم الإنفاق الكلي للنفقات الجارية مع النفقات الرأسمالية لعام 2019 من 3604 ملايين دينار إلى 2432 مليون دينار عام 2020.
4- تراجع حجم الواردات من 3604 ملايين دينار، إلى 2247 مليون دينار، وهذا يعود لسبب سياسات الاغلاق الاحترازية للمرافق الاقتصادية الحيوية للقطاع الخاص.
مما يدلل على أن السياسات الحكومية تفرض برامجها الاغلاقية والإجراءات الاحترازية من دون التشاور والتفاهم والتنسيق مع ممثلي النشاطات الاقتصادية والمرافق المتضررة، وأنها تتصرف بدوافع احادية لا تعكس إدراك المخاطر المترتبة على مجمل النشاط الاقتصادي، فتتم معالجة المشكلة الصحية مسببة المشاكل العويصة للاقتصاد وتداعياته ومحصلة الافقار ومراكمة المتاعب التي لا تُحتمل لعناوين الإنتاج الاقتصادي.
أصحاب المطاعم والمقاهي في الزرقاء وعبر غرفة تجارتها ورئيسها حسين شريم تحدثوا عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم نتيجة قرارات أوامر الدفاع في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، ومنها تراكم الديون والعجز في تسديد رواتب العاملين وايجار المحلات والاقساط البنكية وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف التشغيلية.
نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة العقبة، طالب الحكومة في ضوء الخصوصية لمدينته ان تأخذ بعين الاعتبار تداعيات أي إجراءات جديدة على الاقتصاد وتأثيرها، حيث إن إعادة الاغلاقات مرة أخرى ستمثل انتكاسة كبيرة، وازمة اقتصادية قد لا يمكن تجاوزها، وطالب بإنهاء قرار حظر ايام الجمعة، وتمديد ساعات العمل للتجار ليلاً خاصة في مدينة العقبة.
غرفة تجارة عمان طالبت الحكومة عبر بيان رئيسها خليل الحاج توفيق باعادة النظر بالحظر الشامل الذي يُنفذ يوم الجمعة من كل أسبوع؛ لأنه ألحق أضراراً إضافية بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وبخاصة المطاعم بجميع اصنافها والمقاهي وعمال المياومة والنوادي الرياضية وغيرها التي تشغل آلاف العمال من الشباب ويترتب عليها التزامات مالية، ولا ذنب لها بالابقاء على اغلاقها ومعاقبتها مع الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.
ودعت غرفة تجارة عمان لجنة الاوبئة لعقد اجتماع عاجل بين الأطراف المعنية بحضور وزراء الصحة والعمل والصناعة والتجارة والداخلية للعمل كفريق واحد والتشاور بخصوص قرارات الحظر الشامل والجزئي والتعاون من أجل التوصل لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية وادامة العمل للقطاعا ت الاقتصادية مع وضع معايير وإجراءات مناسبة متفق عليها، باعتبار الجميع شركاء لمواجهة الفقر والانتكاسات الاقتصادية مع مواجهة الكورونا.
العمل للجميع والصحة للمجتمع ذلك ما يجب تفعيله وصيانته والتوصل إليه بالتشاور والشراكة والاتفاق.