الاحتلال يدرس المزيد من العقوبات ضد عائلات منفذي العمليات

هددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بفرض حزمة قرارات اضافية ضد منفذي العمليات ضد الإسرائيليين بعد تمرير القانون الأخير المتعلق بسحب الجنسية الاسرائيلية من عرب الداخل إذا تورطوا في قتل إسرائيليين.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية، الأربعاء، على قانون سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي الداخل الذين يقومون بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وتتلقى عائلاتهم مرتبات شهرية السلطة الفلسطينية.

كما قالت وسائل إعلامية عبرية أن حكومة نتنياهو تدرس فرض حزمة قرارات جدية إلى جانب حرمان "عائلات منفذي العمليات" من حقهم في الضمان الاجتماعي وسحب بطاقة الهوية والإقامة التي تمنح لسكان القدس من الفلسطينيين والتعجيل في هدم منازلهم.

و دعا وزير الطاقة يسرائيل كاتس الى العمل على سن قانون جديد يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات وتهجيرهم خارج القدس.

وبحسب المحلل السياسي حسن سوالمة فأن استمرار العمليات في القدس قد يساهم في تعقيد وضع المقدسيين لاسيما وأن الإدارة الإسرائيلية الجديدة تعد الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية.

وبحسب سوالمة فإن الهدوء المستمر في غزة قد يعني أن الفصائل في القطاع لا تريد الدخول في مربع الموجهة في الوقت الحالي ما يعني أن أي عملية جديدة سيدفع المقدسيين ثمنها دون وجود رادع لحكومة الاحتلال.

وأثار تزايد أعمال العنف منذ الأول من كانون الثاني/يناير، مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تجر المنطقة بأكملها الى حالة من الفوضى وسط دعوات دولية للجانبين لضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.

هذا ودعت دول غربية الجانبين الاسرائيلي والفلسطينية الى ضرورة العمل بشكل فوري على وقف التصعيد والإجراءات احادية الجانب والجلوس على طاولة المفاوضات باعتبارها الحل الوحيد للسلام الدائم.