اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يطالب المجتمع الدولي توفير الحماية ومحاسبة دولة الاحتلال

بروكسل: طالب الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني، والعمل على وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للاتحاد، الذي عقد يوم الجمعة، وناقش الأوضاع الداخلية للاتحاد، إلى جانب آخر المستجدات السياسية والتطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما ما تشهده من تصعيد إسرائيلي متواصل.

وأدانت الهيئة، في بيان صدر عقب الاجتماع، الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يرافقها من استهداف للمدنيين وقصف لخيام النازحين، إلى جانب استمرار المداهمات والاقتحامات في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، وما يرافق ذلك من اعتقالات واعتداءات وعمليات قتل بحق المواطنين.

كما أدانت اقتحام واحتلال معهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الهيئة أن استمرار الاحتلال في ضرب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بعرض الحائط، يأتي نتيجة لغياب الإرادة الدولية الجادة للانتقال من مرحلة الأقوال والتصريحات إلى مرحلة الأفعال والمساءلة، مشددة على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته يشجع على مواصلة هذه السياسات وتصعيدها بحق شعبنا.

وأدانت الهيئة التصريحات العنصرية والتحريضية الصادرة عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تتضمن دعوات إلى قتل الفلسطينيين واحتلال مدن في الضفة الغربية وتهجير سكانها، مؤكدة أن هذه التصريحات تأتي في سياق سياسة عنصرية متطرفة تحظى بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية.

وطالبت الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، المجتمع الدولي بالعمل على حماية شعبنا من جرائم الاحتلال المتواصلة، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية على إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة.

كما دعت إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعم حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967.

وأكدت الهيئة، في ختام اجتماعها، استمرار الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا في أداء دوره الوطني والسياسي، وتكثيف جهوده مع الجاليات والمؤسسات والقوى الديموقراطية وأحرار العالم، دفاعا عن حقوق شعبنا ودعما لنضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وجددت الهيئة تأكيدها على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.