أمد/ سيول: أصدرت محكمة كورية جنوبية، الجمعة، حكماً بسجن الرئيس السابق يون سوك يول 30 عاماً، بعد إدانته بتهم تتعلق بإصداره أمراً بتوغل ‌طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية، بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وذكرت محكمة سول المركزية أنها أدانت يون بتهم "مساعدة العدو" و"إساءة استخدام السلطة"، معتبرة أنه تواطأ منذ البداية في عملية التوغل الجوي فوق بيونج يانج في أكتوبر 2024.

وجاء في بيان المحكمة: "تضمنت العملية استخدام أصول عسكرية كورية جنوبية لأغراض خاصة لا علاقة لها بالأمن القومي، أو الدفاع عن الأراضي. ونتيجة لذلك، أصبحت أصولنا العسكرية مكشوفة أمام كوريا الشمالية، مما زاد من صعوبة العمليات المستقبلية، وأدى إلى تعزيز جاهزية كوريا الشمالية".

ويمثل الحكم فصلاً جديداً في سلسلة الأحكام القضائية بحق الزعيم المحافظ المعزول، الذي شغل سابقاً منصب المدعي العام الأعلى في البلاد، بعدما أدت قراراته المتعلقة بالأحكام العرفية إلى أكبر أزمة سياسية تشهدها كوريا الجنوبية منذ عقود.

يون ينفي التهم

ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، فيما أكد محاموه أنه لم يصدر أوامر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقاً، معتبرين أنها كانت رداً على إطلاق كوريا الشمالية بالونات محملة بالنفايات عبر الحدود، ولا علاقة لها بالأحكام العرفية.

وكان الادعاء قد طالب في أبريل الماضي بسجن يون 30 عاماً، فيما كانت محكمة أخرى قد حكمت عليه بالسجن المؤبد في فبراير، بعد إدانته بقيادة "تمرد"، مرتبط بمحاولة فرض الأحكام العرفية.

وأُقيل يون من منصبه العام الماضي بعدما أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله، ما أدى إلى انتخابات مبكرة فاز بها الرئيس الليبرالي لي جيه ميونج.

ويحق ليون، الموجود حالياً قيد الاحتجاز، الاستئناف على الحكم الجديد.