أمد/ دبلن: حظرت إيرلندا، يوم الجمعة، دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أراضيها.

وقالت وزارة العدل الإيرلندية، في بيان، إن وزير العدل، جيم أوكالاهان، وجّه سلطات الهجرة بمنع دخول بن غفير وسموتريتش إلى البلاد إذا حاولا دخول الدولة.

ويأتي القرار الإيرلندي بعد أسابيع من انتقادات حادة وجهتها دبلن لبن غفير، على خلفية تعامله مع ناشطي "أسطول الصمود" خلال احتجازهم في إسرائيل.

وكانت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية، هيلين ماكنتي، قد أعربت عن "صدمتها" من مشاهد نشرها بن غفير وأظهرت احتجاز ناشطين في ميناء أشدود، بينهم مواطنون إيرلنديون.

وقالت إن المحتجزين جرى توقيفهم "بشكل غير قانوني" في المياه الدولية، وإنهم لا يتلقون معاملة تليق بالكرامة الإنسانية، معلنة تكليف السفير الإيرلندي في تل أبيب بمتابعة القضية والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الناشطين وضمان سلامة المواطنين الإيرلنديين.

كما يأتي القرار في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض إجراءات تقييدية على مسؤولين إسرائيليين، على خلفية اتهامات بسوء معاملة ناشطين أجانب كانوا على متن "أسطول الصمود"، بحسب مسودة وثيقة أوروبية أوردها موقع "بوليتيكو" مؤخرا.

وبحسب مسودة الوثيقة، فإن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيبحثون مقترحات لفرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، على خلفية تصريحات وسلوكيات تحريضية ومنافية لحقوق الإنسان.

ودعت عدة دول أعضاء إلى دراسة فرض "إجراءات تقييدية" بحق وزراء إسرائيليين. إلا أن إقرار أي عقوبات يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن بعض الدول، بينها التشيك، أبدت معارضة لمثل هذه الخطوة.