أمد/ تل أبيب: أكدت قناة عبرية، يوم السبت، أن زعيم المعارضة، يائير لابيد، لا يزال يرفض فكرة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، خاصة تخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة.

وأفادت القناة العبرية الـ12، مساء يوم السبت، بأن لابيد رفض اقتراحا أمريكيا يقضي بالانضمام إلى حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، في حال أفضت الاتصالات الجارية بين الإدارة الأمريكية والرياض وتل أبيب إلى اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي.

وأوضحت القناة أن مسؤولين أمريكيين بارزين طرحوا الفكرة على لابيد خلال تواجده حاليا في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وكان رده، على الفور، أن هذا غير ممكن بأي حال.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، زعيم المعارضة الحالي، يائير لابيد على الجانب الأمريكي معارضته أي صفقة تطبيع بين إسرائيل والسعودية في حال سمحت للمملكة بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وأوضحت هيئة البث العبرية، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، سيزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها بأعضاء في الكونغرس وعدد من المسؤولين الرسميين الأمريكيين.

وشددت القناة العبرية على أن لابيد سيناقش العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأس هذه القضايا المدرجة على جدول الأعمال، ملف التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن لابيد سبق ورفض أي اتفاق للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، على خلفية معارضته العلنية لتخصيب المملكة لليورانيوم على الأراضي السعودية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن يائير لابيد، حظر بلاده منح السعودية إمكانية كاملة لتخصيب اليورانيوم، بحسب الصحيفة، مؤكدة أن "تصريحات لابيد جاءت خلال لقائه بوفد من مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي.

وأشارت إلى احتمال "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية عبر وساطة أمريكية، مع التركيز على قضية تخصيب اليورانيوم"، مشيرة إلى أن "يائير لابيد، يعد أول مسؤول إسرائيلي يعلن معارضته لتوقيع أي اتفاق تطبيع بين بلاده والسعودية".

وتزايد الحديث في وسائل الإعلام العبرية، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية ما خلف تحذيرات من أن يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة.

وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.

وكانت إسرائيل قد وقعت أواخر 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية أمريكية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

والمظاهرات الغاضبة مستمرة  للأسبوع الـ36 ..

وفي سياق آخر، وتحث إسرائيل الخطى لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.

 تجددت، مساء يوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ36 على التوالي، قبيل أيام من بدء جلسات المحكمة العليا للنظر في التماسات ضد قانون "إلغاء حجة المعقولية".

وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" قرب برديس حنا، ومفترق "كرميئيل".

نتنياهو: "يدين بشدة كلمات شاكما بريسلر"

ومن جهة أخرى، علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت على كلام أحد قادة الاحتجاج د.شاكما بريسلر (عالمة الفيزياء اللامعة في معهد "وايزمان"للعلوم" : قائلًا"أدين بشدة كلام زعيمة تظاهرات اليسار، شاكما بريسلر، التي أشارت إلى وزراء الحكومة بـ "النازيين".

وأضاف نتنياهو: "الحق في التظاهر ليس هو الحق في التحريض".

وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء المقبل 12 أيلول/سبتمبر الجاري، أولى جلساتها للنظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، بعد أن رفضت عدة التماسات قدمتها الحكومة لتأجيل الجلسة.

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".