أمد/ غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ،أن عدد الأسيرات الخاضعات للاعتقال الإداري ارتفع اليوم الى 4 أسيرات بعد اصدار قرار اعتقال ادارى بحق الأسيرة المسّنة "حنان صالح البرغوثي "، 60  عامًا من رام الله .

وأوضح مركز فلسطين ،أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "البرغوثي"، يوم الاثنين بعد مداهمة منزلها فى بلده كوبر شمال غرب رام الله دون معرفة الأسباب رغم التي تعاني من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري وتحتاج لرعاية صحية خاصة ومكثفة، وبشكل مفاجئ قام بتحويلها اليوم الى الاعتقال الإداري لمدة  شهور دون تهمه .  

وأضاف مركز فلسطين ان المسّنة حنان البرغوثي هي والدة المعتقلين الإداريين (عبد الله وإسلام البرغوثي) وهى شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي الذي أمضي 43 عاماً فى سجون الاحتلال ولا يزال معتقلا وقد أعاد الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد بعد ان كان تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل ان يعاد اعتقاله عام 2014، وكذلك شقيقة الشهيد عمر البرغوثي.

أوضح الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز، أن الاحتلال يعتقل إضافة الى الأسيرة "البرغوثى" ثلاثة اسيرات تحت الاعتقال الإداري وهن الأسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية، وكانت اعتقلت في ال 17 من مايو الماضي بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ شهور.

كذلك الاسيرة "رغد الفني" من طولكرم، اعتقلت في شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز العسكرية خلال سفرها الى مدينة رام الله، وصدر بحقها قرار ادارى، وحين انتهى تم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، ثم لمرة ثالثة قبل أيام ، والأسيرة روضة أبو عجمية من بيت لحم كانت اعتقلت في الرابع من نيسان الماضي وتم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وتم التجديد لها لمرة ثانية لأربعة إضافية.

وأشار الأشقر الى أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام العشرات من الأوامر الإدارية بحق النساء والقاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، ولا يزال يعتقل 21 قاصراً تحت الاعتقال الإداري.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانونى،  بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وكشف الأشقر أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى ما يقارب (1300) اسيراً غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم أسيرين يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى الفلسطينيين، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.