أمد/ غزة: وجه مجموعة من العسكريين المتقاعدين في قطاع غزة، نداء استغاثة للرئيس محمود عباس، مؤكدين فيه أن الحركات والمنظمات تقوم بإهانة المواطن.

وقالوا في رسالتهم الاستغاثية التي وصلت "أمد للإعلام"، إنّ شعار رفعه شبيبة الطلاب الفلسطينين من جامعة فلسطينية، ضاربا بعرض الحائط رضا اي تنظيم، وهذا الشعار نقتبسه منهم في حالتنا الراهنة نحن المتقاعدين في المحافظات الجنوبية.

وتابعوا، حقا لم نخلق لنهان ايها المسؤولون كافة من الرئيس وحتى آخر شخص، ونخص هنا ماتسمى المنظمات الحقوقية والمحامين الشرفاء في محافظات الشمال لنوجه لهم هذه الرسالة.

وأكدوا، تلك المنظمات ما ان يتعرض مواطن لأي عنف من السلطة الحاكمة تنتفض وتنزل القناع عن وجهها لتقول لا للظلم، لكن يبدو ان هذا كلمة حق يراد بها باطل، نعم لايحق لاي كان اهانة اي مواطن حتى لو اجرم لكن طالما ان تلك رسالة لتلك المنظمات الحقوقية لتكملها بمواقف اخرى تمس الظلم الذي تعرض له الموظف المتقاعد قسرا او مبكرا والذي لا حول له ولا قوة، وغير ذلك من الحقوق الواجب اخذ زمام مبادرة لتلك المنظمات الا لو حقا تريد كلمة حق يراد بها الباطل .!

وأوضحوا، مشكلة المتقاعد العسكري خاصة من تم تقاعدهم مبكرا او قسرا والذي جاء بشكل مفاجىء وصادم لكافة من تقاعدوا في تلك الحملة ( مابتجاوز ال عشرين الف متقاعد ) ليش موظفا ولا عشرة الااااف ! المفاجاة الصادمة وجوهر المشكلة كالتالي :

*- ان الغالبية العظمى من هؤلاء العسكرين مقترضين وكانوا ينتظروا رتب عسكرية قبل قرار التقاعد ذاته فقامت الينوك بعروضها التمويلية وقام الموظف بالجدولة ومانتج عنها من مبالغ تكبدها الموظف كفوائد املا ان يتحسن راتبه ورتبته واذ به يتفاجا باوامر تقاعدة مشروعة او غير مشروعة ذلك موضوع اخر !

*- بعد تقاعد الموظف قام بعمل جدولة اخرى ليتحمل وتكبد ضررا اكبر واكبر يعني بالمختصر وبالمتوسط كل موظف تحمل متوسط مايبلغ من خمسة الى عشرة الالف دولار نتيجة لابثية الجدولة البنكية مع التزام مشبوه لسلطة النقد ..!؟

وشددو، أنّ السلطة مصممة على تقاعد هؤلاء قسرا ومبكرا فلا ضرر ولا ضرار ويجب على السلطة هي ان تتحمل نتيجة قراراتها الادارية الخاطئة او الصائبة وليس موظفها العسكري او المدني، فقد وقع على المتقاعد مبكرا وقسرا ضررا كبيرا اثر بدوره على الراتب التقاعدي المخسوف اصلا والمقصوص منه الثلث هذا ادى الى مايمكن قوله انضمام هؤلاء المتقاعدين الى شرائح الفقراء حقا ودون مبالغة في المجتمع بسبب قرارات واوامر خاطئة يجب الغاؤها فورا او تصويبها، نعم الالغاء صعب لنذهب الى التصويب بمعنى.

ونوهوا، إلى أن يتم التقاعد اسوة بزملائنا ماقبل 2017 اي وفق اخر رتبة وراتب بنسبة 100%، وصرف كافة المتأخرات للمتقاعدين، وإرجاع ما تم خصمة من علاوات قيادة ومخاطرة قبل تقاعدنا وتصرف فورا ايضا.

وأضافوا، ان كانت السلطة لاتستطيع القيام بذلك لتأخذ زمام المبادرة لدى البنوك بتخفيف عبء الدين نتيجة لما تم من جدولات بسبب قرارات السلطة مع تعويض عادل للموظف، مشددين في رسالتهم: أيتها المنظمات الحقوقية اما ان تكوني منظمات مجتمع مدني فعالة وموضوعية واما ان ترحلوا .. لتتحركوا في المحافظات الشمالية مكان صنع القرار وتطالبوا نيابة عن تلك الشريحة الكبرى بانصافهم.

وتساءلوا، لما لا يتحرك محامون في محافظات الضفة لتبني تلك القضية الوطنية حقا؟!، فقد اسسوا هؤلاء المظلومين نواة السلطة الوطنية التي يتعطش لها الكثيرين من المتنفذين والحالمين، وليس الهدف احراج السلطة فهي سلطتنا ونحن اول من تحمل اعباؤها لكن الهدف حقوق مالية تم الاعتداء عليها ليس الا.