أمد/ رام الله: أصدر مركز الاحصاء الفلسطينيصباح يوم الاثنين، بياناً صحفياً حول نتائج مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة في الضفة الغربية المحتلة لعام (2021).

نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة، خلال شهري آب وأيلول من عام 2021 على عينة أسرية بلغت 8,112 أسرة فلسطينية، إضافة الى مسح الخبراء الذي يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولون والمتدربون، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، وكذلك مسح الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل؛ وذلك بهدف توفير البيانات التي تساهم في تشخيص واقع سيادة القانون والوصول إلى العدالة.

انخفاض نسبة الأفراد الذين تعاملوا[1] مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال جائحة كورونا بمقدار 14% مقارنة مع العام 2018

حوالي 17% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في الضفة الغربية تعاملوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية خلال الاثنى عشر شهراً الماضية، وتمثل هذه النسبة انخفاضاً بمقدار 14% مقارنة مع العام 2018، حيث كانت الأعلى في وزارة الداخلية بنسبة 8% و1% لكل من النيابة والقضاء العشائري.

نسبة الافراد (18 سنة فأكثر) الذين تعاملوا مع مؤسسات الأمن والعدالة في الضفة الغربية حسب المؤسسة، 2021

1- يشمل كل من لجأ أو استدعي أو تواصل مع أي من مؤسسات الأمن والعدالة سواء كان مدعيا او مدعى عليه أو شاهدا.

المحاكم الشرعية تصدرت مؤسسات العدالة الفلسطينية في الضفة الغربية من حيث رضا الأفراد عن أدائها

بلغت نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية وراضون عن أدائها 72%، تلاها نظام القضاء العشائري بنسبة 63% ومن ثم النيابة العامة بنسبة رضى 60%، فيما كانت نسبة الرضا عن الشرطة 54% والرضا عن أداء المحاكم النظامية 51%.

نسبة رضا الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين تعاملوا مع مؤسسات الأمن والعدالة  في الضفة الغربية حسب المؤسسة، 2021

الاشكاليات التي تواجه مؤسسات قطاع العدالة في الضفة الغربية من وجهة نظر القضاة وأعضاء النيابة

رأى أكثر من نصف القضاة النظاميين (56%) أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، في حين انعدام الاستقلالية هي بمثابة إشكالية من وجهة نظر 30% منهم، بينما كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12% من القضاة النظاميين.

اختلف ترتيب الاشكاليات الثلاث (عدم ثقة الناس، وانعدام الاستقلالية، وانتشار الفساد)  من وجهة نظر أعضاء النيابة بحيث سجلت 32% و26% و8% على التوالي. أما وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت 27% و9% و4% للاشكاليات الثلاث على التوالي.

نسبة القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة في الضفة الغربية حسب رأيهم باشكاليات المهنة، 2021

اثنان من ثلاثة قضاة نظاميين في الضفة الغربية يرون أن عدد القاضيات الإناث كاف

أشار 66% من القضاة النظاميين في الضفة الغربية الى أن عدد القاضيات الإناث كاف. أما فيما يخص عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء، فإن 60% من القضاة النظاميين يوافقون على كفاية العدد.

58% من القضاة الشرعيين يرون أن عدد القاضيات الشرعيات الإناث كاف، فيما أشار 67% منهم بأن عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء الشرعي كاف. أما فيما يخص أعضاء النيابة فقد رأى 82% أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف و81% من أعضاء النيابة يرون أن عدد الإناث في المناصب القيادية في النيابة كاف.

نسبة القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة في الضفة الغربية حسب وجهة نظرهم  في عدد الاناث في مهنة القضاء/ النيابة، 2021

ويشمل كل من لجأ أو استدعي أو تواصل مع أي من مؤسسات الأمن والعدالة سواء كان مدعيا او مدعى عليه أو شاهدا.