يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ..! 

في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني اليوم 29/11/2022 م يكون قد مر على قرار التقسيم الظالم رقم181 لسنة1947م خمسة وسبعون عاما، ولازال الشعب الفلسطيني يعاني بسبب ما خلفه عليه من آثار كارثية ترتقي إلى مستوى جرائم حرب ضد الإنسانية، في الوطن تحت حكم كيان الإغتصاب والإحتلال الكولنيالي الإستيطاني  العنصري الإسرائيلي .. ويكتوي بنار الغربة والتشرد واللجوء في مخيمات الشتات .. تلكَ الشاهدة على جريمة الإغتصاب والتشريد والتطهير العرقي، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يدِ العصابات الصهيونية اثره، وبدعم من القوى الغربية الإستعمارية، وغض للبصر من قبل النظام الدولي القائم والمنحاز، والمهيمن عليه من القوى الموظفة والمستخدمة لهذا الكيان الإستعماري الكولنيالي الإستيطاني العنصري التوسعي...! 

فماذا يعني يوم التضامن العالمي من قبل الأمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني، إن لم يؤدِي هذا التضامن إلى حرية واستقلال الشعب الفلسطيني، والعمل على عودته إلى دياره وإنهاء احتلال أراضيه وتمكينه من حق الحرية والمساواة وحق تقرير المصير في دولة مستقلة كاملة السيادة ..؟! 

ستبقى المخيمات الفلسطينية المنتشرة في فلسطين المحتلة، وفي دول الجوار في الأردن وسوريا ولبنان، شاهدة على جريمة التطهير العرقي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، كما الشتات الفلسطيني المنتشر في كل بقاع الدنيا .. ويمنعوا من العودة إلى موطنهم الأصلي فلسطين، في حين يسمح لأي يهودي من أي دولة من دول العالم، القدوم إلى فلسطين ويمنح جنسية الكيان الغاصب كمواطن أصلي مباشرة، فقط لكونه يهودي الديانة، بغض النظر عن موطنه الأصلي وانتمائه القومي، كما يمنح كافة مزايا المواطنة الأصلية في فلسطين المحتلة، المحروم منها الفلسطينيون وهم حقيقة المواطنون الأصلانيون في وطنهم فلسطين الذي ليس لهم وطن غيره أو سواه ..! 

أي عدالة هذه التي تكيل بمكيالين، وأي كيان عنصري الذي يتمتع بعضوية الأمم المتحدة، ويحظى بالدعم والرعاية الرسمية من دول الغرب قاطبة، التي تدعي الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة، وتتشدق برعاية حقوق الإنسان، وللأسف ومن المؤلم قد باتَ بعض دول العرب يهرولون إليه ويقيمون معه العلاقات الودية التطبيعية وليس الإضطرارية، فنجد بعضها قد تجاوز المعقول (اتفاقات السلام الإبراهيمي) ...!!! 

لا نريد تضامنا دوليا مع الشعب الفلسطيني يكون شكليا، ودعائيا واعلاميا فقط، نريد تضامنا دوليا يكون فاعلا ومثمرا يؤدي إلى ردع العدوان وإجباره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لأجلِ احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة والحرية والمساواة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدها الأدنى وفق القرار181 والقرار194 المعتمدان من الجمعية العامة، واللذان يمثلان اشتراطها على الكيان الصهيوني بتنفيذهما حين قبلت عضويته في الأمم المتحدة. 

يجب وقف سياسات النفاق السياسي الدولي والكيل بمكيالين، التي لم ولن تؤدي إلا إلى تمادي كيان الإغتصاب في جرائم الحرب التي يرتكبها ويواصلها منذ خمسة وسبعين عاما في حق الشعب الفلسطيني، دون انقطاع، ودون احترام للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية والمطعون أصلا في نزاهتها واحقيتها وعدالتها وشرعيتها ..! 

فهل يصحو الضمير العالمي وينتصر اليوم لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، ويعلنها صريحة أن كيان الإغتصاب هو كيان كلونيالي احلالي استيطاني عنصري، استيطاني توسعي، تجب محاصرته ومعاقبته من قبل المجتمع الدولي، ومقاطعته وممارسة الضغط السياسي والإقتصادي الفعال عليه، حتى يسلم ويقر بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كاملة غير منقوصة، ويحترم ويلتزم بقواعد القانون الدولي، كي تنتهي عذابات الشعب الفلسطيني في الوطن، وفي الشتات خاصة في مخيمات اللجوء داخل الوطن وخارجه ..؟! 

عندها يكون التضامن مع الشعب الفلسطيني ذا معنى فعالا ومنصفا ومؤثرا .. وما عدى ذلك فهو مجرد دغدغة للمشاعر، ونفاق سياسي يفاقم من أزمة ومأساة الشعب الفلسطيني .. ويشجع الكيان الصهيوني على مواصلة سياساته التوسعية والعنصرية العدوانية في حق الشعب الفلسطيني ...! 

إن هذه المأساة وهذه الكارثة المستمرة والمتواصلة .. لن تنتهي إلا بتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة في وطنه فلسطين في مقدمتها حق العودة وفق القرار 194 وحق المساواة والحرية وحق تقرير المصير في دولة كاملة السيادة كما أوصى القرار181 لسنة 1947 م. حينها فقط تكون الأمم المتحدة قد احترمت قراراتها واثبتت تضامنها مع الشعب الفلسطيني.