وقائع لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها

ما تزال حكومة الاحتلال تمارس الانتهاكات المتعددة لحقوق الانسان وتتصاعد وتيرة عدوانها وقمعها لأبناء الشعب العربي الفلسطيني حيث يخضع الاسرى في سجون الاحتلال الي ظروف صحية صعبة وبات الوضع يزداد سوءا بداخل سجون الاحتلال وخاصة بعد نجاح الاسرى الستة بتحرير انفسهم من خلال نفق الحرية ولقد صعدت ادارة سجون الاحتلال وأجهزة المخابرات الاسرائيلية من اعمال القمع والتنكيل بحق الاسرى مما يتطلب التدخل العاجل لوضع حد للسياسات والممارسات الغير القانونية المستمرة والمتصاعدة التي ترتكب بحق الاسرى وحرمانهم من ابسط حقوقهم في تلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة بالإضافة الى اهمية التدخل الدولي العاجل لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام في ظل استمرار الصمت من قبل حكومة الاحتلال وأصوات من يدعون الديمقراطية والحرية في الوسط الاسرائيلي الذي يدعي الديمقراطية والحوار وهو في الحقيقة وسط مخادع تربطه المصالح وتحكمه العنصرية في ظل غياب ممارسة القانون بداخل دولة تدعى انها ديمقراطية وهذا يثبت مجددا ان دولة الاحتلال هي دولة حرب قائمة على ممارسة التنكيل بالشعب الفلسطينيى وغير معنية بالحقوق الانسانية.

العالم يتابع هذا التطاول على حقوق الانسان ولكن حكومة الاحتلال تمزق التقارير الدولية ولا تنظر اليها مما يعني انها تمعن في تنفيذ سياستها الخطيرة تجاه الشعب الفلسطيني وهذا الامر لا يمكن استمرار السكوت والصمت عليه ولا يمكن ان يستمر في ظل غياب تنفيذ القانون الدولي وهذا الوقت الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل استمرار فرض الحصار عليه وغياب تنفيذ العدالة الدولية، فلا معنى لاستمرار الصمت الدولي وتلك السنوات التي استنفذ الوصول خلالها إلى تطبيق الحقوق الدولية عبر المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، واستنفاذ العديد من القرارات إلى حد بات يشكل خطورة ويثقل الضمير الإنساني ولا سبيل الا التخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون من خلال التدخل الدولي والعمل على دعم قيام الدولته الفلسطينية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة .

وتبقى الحقيقة بالمقابل ان الشعب الفلسطيني وعلي المستوى الوطني لا بد له من التمسك بخيار الوحدة الوطنية وتجسيد الشراكة الحقيقية بعيدا عن المصالح الذاتية ودعم المقاومة الشعبية وإطلاق فعاليات الانتفاضة والحفاظ على الجبهة الداخلية الفلسطينية آمنة مستقرة كونه الخيار الناجع في مواجهة الاحتلال وبتعزيز الصمود الجماهيري نحافظ على التماسك الوطني والثوابت النضالية ويجب علينا ان لا نفقد البوصلة وأن نحفظ السلم المجتمعي والوحدة الوطنية وان نكون متحدين لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي .

عندما نحمي وحدة الوطن الفلسطيني ونحمي المشروع الوطني الفلسطيني فإننا بذلك نحافظ على بوصلتنا الوطنية ضد الاحتلال ونحافظ علي الارث الكفاحي ووصية شهداء فلسطين ودولتنا الفلسطينيية، وعندما نطالب الامة العربية والإسلامية بحماية الشرعية والمشروع الوطني الفلسطيني والتصدي لمشاريع التآمر وعدم التعامل مع تجار النفاق والدين الذين يسعون الي تطبيق مشاريع الاحتلال من خلال الادارة الذاتية المدنية للشؤون العامة وحرمان الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه السياسية والتعامل فقط مع القضية الفلسطينية كقضية انسانية بعيدا عن بعدها السياسي والتاريخي فهذا يعني مشاركة الاحتلال في سياساته التصفوية للشعب العربي الفلسطيني، ولذلك لا بد من تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية فهذا هو الوضع الطبيعي لحماية اهلنا والحفاظ على مستقبل قضيتنا ونضالنا والتصدي للاحتلال ومشاريع اغتصاب فلسطين والوقوف في وجه هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف سرقة الارض الفلسطينية وتهويدها .