من سيشكل التيار الثالث بالانتخابات القادمة؟.

كان من المأمول والمتوقع أن تشكل قوي اليسار المكون من القوي السياسية والمجتمعية والشخصيات المنتمية للفكر الديمقراطي وممثلي الحركات الاجتماعية كتلة انتخابية مشتركة  لخوض الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي.

واضح اننا نشهد صعوبة في تحقيق ذلك كلما يقترب الموعد النهائي لتسليم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية.

لقد أصبحت الصورة أكثر وضوحا حيث قررت معظم القوي أن تخوض الانتخابات بصورة منفصلة .

لا اعتقد ان الخلاف السياسي كان سببا رئيسيا وراء ذلك .

ربما كانت هناك اجتهادات متباينة ولكنها لا ترتقي الي مرحلة القطع مع الآخر القريب فكريا واجتماعيا حيث تركزت  الخلافات  علي المواقع وأولويات الترتيب بالقائمة اليسارية والديمقراطية المشتركة .

هناك انشداد للمصلحة الحزبية والخاصة بدلا من الانشداد للفكرة التي تنتصر لقيم الديمقراطية والعدالة .

أن قراءة  سريعة للتحولات بالمجتمع الفلسطيني مصحوبة بأولويات الناخب الفلسطيني حسب الاستطلاع الاخير المنظم من قبل مركز البحوث والدراسات المسحية تشير الي أن أولوية الاقتصاد ومكافحة الفساد تتصدر هذه الأولويات خاصة اذا أدركنا أن جميع القوي متفقة علي وثيقة الأسري ذات الإجماع الوطني وعلي رفض ما يسمي بصفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع.

لقد أصبحت مسألة التصدي لمظاهر الفقر والبطالة والبحث عن فرص العمل وإنهاء الحصار عن قطاع غزة وضمان حرية الحركة تحتل الاولوية لدي الناخب الفلسطيني.

لقد اثرت العديد من العوامل علي البنية المجتمعية الفلسطينية وما مظاهر هجرة الشباب والانكفاء علي الذات والعزوف عن المشاركة السياسية المؤشرات تبرز أولوية المسائل الحياتية والاقتصادية وضمان الحكم الرشيد والديمقراطية حيث تتقدم عن ما عداها من أولويات.

كان من المتوقع للكتلة اليسارية والديمقراطية المشتركة  أن تحصل علي 15مقعدا بالمجلس التشريعي القادم وذلك حسب العديد من التقديرات وكان بالتالي من الطبيعي أن تشكل التيار الثالث الذي من الممكن ان يخلق التوازن بين الحزبيين الكبيرين اي بين فتح وحماس .

وعلية فمن المتوقع أن يحصل التيار اليساري اذا ما قررت مكوناته  خوض الانتخابات منفردة كما يتضح حتي كتابة هذه السطور  علي بعض المقاعد المحدودة كما من المتوقع أن لا يجتاز الآخرين  نسبة الحسم.

وعلية فما هو مستقبل التيار الثالث ومن سيملئ هذا الفراغ .

اعتقد ان البدائل المطروحة من قوائم لبعض المستقلين او لقوائم  اخري لن تشكل هذا التيار الثالث الضروري موضوعيا ليس فقط للمجلس التشريعي ولكن للمجتمع الفلسطيني بصورة عامة  خاصة اذا أدركنا انها لا تطرح نفسها بديلا عن ما هو سائد ومهيمن علي الساحة السياسية .

ربما سيصعد أفراد وممثلين لبعض الكتل تركز علي الاولوية المعيشية والاقتصادية. مصحوبة بتأثيرات المال السياسي سواء المحلي او   الإقليمي او الدولي و  بما يتقاطع مع فكرة السلام الاقتصادي وتحسين مستوي المعيشة  الأمر الذي لا يشكل بديلا بل يدفع باتجاه حلول إنسانية معيشية بدلا من أحداث التغير بالمسار السياسي خارج إطار اتفاق أوسلو وتنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي ويعيد صياغة الحالة الفلسطينية علي قاعدة التحرر الوطني.

اعتقد اننا بحاجة إلي الاهتمام ببناء التيار الثالث علي اسس جديدة يجمع في مكوناته الشخصيات الديمقراطية والحراكات الاجتماعية المطلبية وذلك باتجاه بناء القطب الديمقراطي بالمجتمع الفلسطيني اي التيار الثالث المنشود.