مقومات الصمود وثوابت قيام الدولة الفلسطينية

مما لا شك فيه ان حالة التوحد والتمسك في المبادئ الاساسية والأسس النضالية الفلسطينية تجسدت من خلال الالتفاف الشعبي الفلسطيني حول قضية الأسرى كون ان هذه القضية عبرت وبشكل حقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه تماما كما وحدته قضية القدس والتفافه حولها فلا يمكن ان يتنازل اي فلسطيني عن تلك الثوابت والنهج الوطني والأسلوب الكفاحي الذي عمد بالدم عبر رحلة طويلة من النضال والكفاح الوطني لنيل الحرية والاستقلال.

الشعب الفلسطيني يقف دائماً صفاً واحداً في الدفاع عن ثوابته ومقدساته وهي رسالة للجميع أنه بدون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي فستبقى المنطقة بأسرها معرضة للصراعات ويبقى الاحتلال يرتكب جرائمه البشعة بحق الشعب العربي الفلسطيني من خلال عدوانه الظالم واستمراره بسرقته للأراضي العربية الفلسطينية وتهويدها ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد.

لا بد من قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية لأن أي جهد أو أية محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والدينية والوطنية لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والدمار واستمرار الاحتلال الظالم وممارساته القمعية بحق الاسرى في سجون الاحتلال وان عملية تحرر ستة من الاسرى وتمكنهم من تحرير انفسهم من سجن جلبوع يعيد للمشهد مرة أخرى قضية استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

الشعب الفلسطيني سيقف بالمرصاد وفي الميادين وتبقى حالة الاشتباك قائمة ولن يسمح لمن كان بالتحايل على موضوع القدس أو الاسرى او حق العودة وأي من الثوابت الوطنية وأن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته التي اسقطت مؤامرات الاحتلال ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة سيسقط كل المحاولات المشبوهة لتصفية أقدس القضايا العربية قضية القدس وفلسطين والمقدسات.

تحدثت وسائل الاعلام العالمية واهتمت بمتابعة تلك الاحداث الخاصة وكشفت التقارير بأن سلطات السجون الإسرائيلية لجأت إلى تعريض الأسرى الفلسطينيين للحبس الانفرادي الانتقامي وأعمال مضايقات جماعية وعنف وتعذيب بذريعة مراجعة التدابير الأمنية فضلا عن قيام قوات الاحتلال بحملات بحث وتفتيش تستهدف المدنيين الأبرياء ولا سيما أفراد عائلات الأسرى الستة الذين حرروا انفسهم وأن هذه الإجراءات الانتقامية غير متناسبة ولا تقوم على أي أساس قانوني وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخلال عامي 2001 و2020 ووفقا للجنة العامة لمناهضة التعذيب التابعة لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية تم تقديم حوالي 1300 شكوى تعذيب إلى وزارة العدل الإسرائيلية مما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي واحد فقط ولم يسفر عن أي ملاحقة قضائية وهذا أمر يعكس الإفلات المطلق من العقاب وانعدام العدالة في المجتمع الاسرائيلي ومنظومة القضاء الاسرائيلي.

وتستمر القوة القائمة بالاحتلال برفضها الالتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية والحماية الخاصة للنساء والأطفال المحتجزين مما يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وبات تقع المسؤولية على الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة التدخل من اجل الوفاء بالتزاماتها القانونية وذلك بالضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام أحكام الاتفاقية ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لها ووقف ممارساتها غير القانونية وإنهاء وضع الاحتلال القائم بالأراضي الفلسطينية.