مشاريع التهجير والوطن البديل مرفوضة

حكومة الاحتلال العنصرية اليمنية المتطرفة تعمل على تعزيز عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة من خلال استدامة الحرب والفوضى ونقل ما جرى في قطاع غزة إلى الضفة الغربية وتسعى حكومة الاحتلال على طرح مشاريع التهجير والوطن البديل والتي رفضها الشعب الفلسطيني على الدوام كونها تنتقص من الحق الفلسطيني وتمنع قيام الدولة الفلسطينية ولان هدف الاحتلال منها هو تعزز عدم الاستقرار والفوضى التي تشهدها المنطقة .

الجميع يدرك أن بديل الاحتلال هو العمل من اجل تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وان الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات نكبتي 1948، و1967، لن يقبل بتاتا بهذه المشاريع، وأن مشاهد عودة أبناء شعبنا إلى بيوتهم في شمال غزة رغم التدمير الممنهج والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وكل أشكال حرب الإبادة التي نفذتها عصابات المرتزقة القتلة من أتباع ما يسمى جيش الاحتلال، يؤكد أن هذا الشعب سيبقى صامدا ثابتا على أرضه، ولن تستطيع أي قوة فرض الوصايا عليه ولن ينجح أحد بتهجيره من وطنه.

الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه، وأثبت للجميع أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بوحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والحفاظ على المقدسات.

لقد أكد شعبنا الفلسطيني منذ اليوم الأول للعدوان وبوضوح على مواقفه الرافضة للعدوان وكل أشكال الاحتلال واثبت من خلال صموده وتمسكه بأرضه وتحمله كل أشكال الإجرام الوحشي على رفضه لكل مصنفات التهجير، كما أكد على عدم سماحه باقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية والإدارية على قطاع غزة كباقي الأرض الفلسطينية.

ولا بد من سرعة التحرك من اجل تمكين الحكومة من توفير حلول فورية لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني، خاصة مئات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة المدمر، حيث تنعدم فيه مقومات الحياة الأساسية ويجب استمرار الجهود وضرورية ضمان صمود المواطنين وبقائهم على أرض وطنهم، وتعزيز الوحدة الوطنية بإشراف وقيادة المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين .

وما من شك ان الاستجابة الدولية لهذه الجهود تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتماشى مع الإجماع العالمي على تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين وخاصة أن الحكومة الفلسطينية بدأت بالفعل خطوات عملية في الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار من خلال "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية"، لإغاثة شعبنا المنكوب نتيجة حرب الإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.

لقد كانت مواقف كل جمهورية مصر والمملكة الأردنية واضحة تماما حيث كان تأكيدهما المستمر برفضهم لكل مشاريع التهجير ووقفتا بكل إصرار لمنع تنفيذ مخططات الاحتلال بل كان موقفهم الواضح في مساندة الحقوق الفلسطينية حيث كان دوما التنسيق ومع جميع الدول والأطراف العربية والدولية التي ساندت الموقف الفلسطيني ودعمته .

بات من الواضح ان المطلوب حاليا هو تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي منظمة التحرير الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والمطلوب من الإدارة الأميركية دعم الحلول التي تؤدي إلى تحقيق سلام دائم واستقرار دول المنطقة والعالم .