مدني أم عسكري؟

مازال الحديث يدور حول إستبدال السيسي وكأن الهدف هو الإستبدال، ويحن البعض لإنقلاب أخر يزيح السيسي وكأنه هو الحل الوحيد لهذه المعادلة، رغم أن ذلك البعض هم ممن يهاجمون دور الجيش في السياسه، فالأمر بهذا الصورة هو تسطيح الوضع، فمصر لا يحكمها حاكم أخطأ التقدير أو أساء الإدارة، أو نظام إداري فاشل أو فاسد.

مصر اليوم يحكمها نظام عميل بلا جدال، نظام بدأ عقيدته بتسليم أوارق اللعبه للولايات المتحدة وأستمر في تخاذله وتنازله حتى سلم تلك الاوراق للحركه الصهيونيه العالميه وليس لدولتهم فحسب، ولم يعد الأمر تسليم الأوراق بل أصبح تسليم فعلي للحاضر والمستقبل بالكامل، فالإستبدال ليس إلا تسليم بما نحن عليه، ولكن العجز وتعجل النتائج يدفع الإنسان لإختيارات غير منطقية، وهذا هو ما يجول بخاطر البعض.

والدليل على ذلك أستعرضته والكثيرون غيري مئات المرات، الدليل هو التبديد المتعمد لثروات مصر وأصولها التي تتوالى، فإن كان إسماعيل قد رهن إرادة مصر وباع أسهم قناة السويس لسداد ديون إفتتاحها، فان ذلك النظام قد بدأ مشواره وقبل أي انجازأ، بإفتراض أن هناك إنجاز، بدأ مشواره بمديونية غير مبررة بتفريعة القناة وأستمر في الإستدانة والتفريط في الموارد والأصول فتنازل عن المياة الإقليميه في البحرين الأحمر والمتوسط وفرط في مياه النيل وباع القلاع الصناعيه من الغزل والنسيج إلى الحديد والصلب والقادم معروف مجمع الألمنيوم وقناة السويس ثم البنك المركزي ذاته.

معادلة البديل ليست معادله صادقه، فيتصور البعض أننا في حاجه لبديل يخرج المعتقلين من السجون ويكون مقبول دوليا أعني "غربيا صهيونيا" وان يجلب بعض الاستثمارات لتحسين الوضع الاقتصادي ويتعامل مع الدولة العميقه، عودة لما يسمونه "البرجماتيه" أو سياسة الممكن بديلا عن المستحيل.

إلا ان أية محاولة لإستبدال ذلك الشخص بأخر يجلس على ذات المقعد ويحرك الدفة في ذات الإتجاه ولكن بشكل يبدو أجمل هو استكمال للتدمير والتخريب الذي جاء هذا النظام لتنفيذه، وهو تسليم مصر مفلسة، لا ثروات ولا أصول ولا مستقبل.

وللأسف مازال البعض يتعلق بشخصيات وهميه، فمنهم من يسَوق جمال مبارك أو سامي عنان بل والبعض عاد ليطالب سلالة الملك المعزول أن تعود لحكم مصر، ومن لم يطرح أسم يطرح قضية فصيل الرئيس، هل هو مدني أم عسكري، ويتناسى الجميع أن هناك عشرات الدول بنيت بقيادة عسكرية شريفة، وعشرات الدول دمرت بأيدي مدنين عملاء وفاسدين. فالأمر ليس مدني أو عسكري الأمر وطنى أو غير وطني.

إننا نقترب من منتصف القرن ٢١ ويجب أن نتجاوز خيالات المئاته ويكون تفكيرنا منحصر في كيفية بناء وطننا المدمر وأن نبحث عن طريق الثورة ونظام الحكم قبل إختيار الاشخاص والألوان السياسية، فالثورة تبنى على مشروع وطنى متكامل، والشخص ينبع من فكرة هذه المشروع الوطني وليس من مشروعات بأسماء وهميه لن تحقق إلا رضاء الغرب لإستبدال شخص مدمر فج بوريث مقبول الشكل فارغ المضمون.

وكأننا عدنا لخريف الغضب، سبتمير 1981، حيث إعتقل كل من يمثلون الرموز الحية لأهم التيارات السياسية والفكرية المؤثرة في مصر، ففرض علينا إستبدال السادات الذي سلم مصر للمشروع الصهيوني بمبارك الذي أدخل مصر في سُبات عميق مهد لما نحن عليه الأن ولم نستيقظ من غفوتنا هذه حتى في يناير 2011.

 من حق أي منا أن يتمنى رؤية مصرباللون الذي يتمناه وأن يعتقد أن نجاتها  تنبع من أيدلوجيتة التي يؤمن بها، كانت أيدلوجية إسلاميه أو إشتراكيه أو علمانيه أو ليبراليه أو حتى كافرة لا دين ولا أيدلوجية ولا مله لها، وقد يكون البعض لم يستوعب دور السيسي في بداية تسلطه وخدع به، ولكن لا يحق لأي منا أن يقبل بركوع مصر وفناءها، فهذا هو المشروع الذي جاء السيسي ونظامه من أجله ويقوم بتنفيذه وفق المخطط.

الأمر لم يعد خلاف سياسي، الخط أصبح واضح يفصل الوطنيه عن الخيانه، ولن يولد من رحم هذا النظام إلا خائن أخر.

محمد شريف كامل

مهندس ومدير مشروعات، شغل مناصب مهنية عديدة، بالإضافة لكونه مدون وكاتب مستقل، هو أحد المؤسسين وعضو مجلس الادارة لحركة حقوق المواطنين، هو أحد المؤسسين والأمين العام والمتحدث الرسمي السابق للمجلس الثوري المصري، و أحد مؤسسي الائتلاف الكندي المصري من أجل الديمقراطية، وحركة مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة، هو احد القيادات الطلابية المصرية  في السبعينات، عضو نشط في العديد من المنظمات المحلية والدولية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة لانتخابه مفوض بمجلس إدارة المدارس بقطاع المدارس بجنوب مونتريال لمدة 4 سنوات. هو أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير في مصر (كندا) قبل الثورة، وتجمع الاعلام البديل بكيبيك – كندا، كذلك أحد مؤسسي والرئيس السابق للمنتدى الإسلامي الكندي، كما انه أحد المؤسسين حركة كيبيك - كندا المناهضة للحرب، وأحد المؤسسين التحالف الكيبيكي-الكندي من أجل العدالة والسلام في فلسطين. وهو عضو نشط في العديد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها اتحاد الحقوق والحريات بكيبيك – كندا. عضو في مجلس الأمناء لجمعية الكندين المسلمين من اجل فلسطين، ومركز مسلمي مونتريال (الامة الإسلامية). نشر له العديد من المقالات حول العديد من القضايا المحلية والدولية بلغات ثلاث (العربية، والانجليزية، والفرنسية)، ومدون ومؤسس مدونة "من أجل مصر حرة".