مبادرة للخروج من أزمة النظام السياسي وتوحيد الوطن

المبادرة من جزئين الأول المقدمة والثاني البنود

هذه المبادرة تكشف وتكذب وتضحض إدعاءات الرجوب والعاروري بأن هناك "بديل" لصندوق الانتخابات لتعيين أو فرض قيادة للشعب الفلسطيني، والمبادرة تقدم بواقعية وقوة حلاً عملياً حقيقياً للعمل الوحدوي المشترك لكل الطيف الفلسطيني للتصدي للمؤامرة.

الجزء الأول (المقدمة)

- مضى وقت طويل وسيمضي وقت آخر لحين إصدار مرسوم الانتخابات وبعدها سيكون من أراد مواجهة الصفقة والضم والتطبيع قد واجه، لو أراد المواجهة، وأما بعد إجراء الانتخابات، إن حدث ذلك، فسيطول الوقت للمصالحة، وتمكين السلطة المركزية، من إدارة البلاد وتوحيدها وإصلاح منظمة التحرير.. أي أن حماس ستكون قد توقفت طويلا عن المقاومة العسكرية ولم يبدأ بعد الرئيس عباس المقاومة الشعبية في انتظار إتمام كل المراحل الثلاث، الانتخابات، وتمكين السلطة المركزية، وإصلاح المنظمة.

- بمعنى آخر، لا حماس، ولا فتح، ولا باقي الفصائل، في نيتها مواجهة الشعارات التي تتحدث عنها ليل نهار لإسقاط الصفقة ومنع الضم، مع التذكير، بأن القدس قد صودرت، والأرض قد تم الإستيلاء عليها منذ عامين، لمن لم يسمع عن ذلك حتى الآن، دون تصدي.

- واضح أن الصراع الآن في الخارطة السياسية الفلسطينية، هو على السلطة والحكم، كما تؤكد ذلك مفاوضات الرجوب والعاروري، وهو تقاسم للسلطة فقط، وليس للموضوع الوطني، والمصالحة، ووحدة النظام السياسي والجغرافي والإداري، والتصدي للصفقة، علاقة بما يجري التفاهم سريا وثنائيا حوله دون باقي الفصائل.

- حماس وفتح يخشون هزيمتهم أمام "التيار الإصلاحي وتحالفاته المتعددة" في الإنتخابات القادمة، لأن الشعب سيحاسب حماس وفتح وسيسقط كتلتهم أو كتلهم، وليس كما يدعون لمنع فرض بديل للقيادة ، لأنه ليس هناك بديلاً إلا صندوق الانتخابات، ولذلك يتآمرون على شعبنا وباقي الفصائل، متصورين خطأً، أن قائمتهم، أو، قوائمهم ستفوز، إن لم يكن ذلك بحسم الصناديق، فهي بحسم التزوير، والقوة المسلحة، ولذلك طريقهم هذا سيؤدي لحرب أهلية بالتأكيد، وهذا التفكير خطر على السلم الأهلي في فلسطين.

- ولأن ما اتفقت عليه الفصائل صوريا، لأنها خضعت بما فيها حماس لرغبة الرئيس بتوالي الانتخابات، وليس بعقدها في جولة وتاريخ واحد، ولم يبدأ الجميع بداية منطقية، وطبيعية، بالمصالحة الوطنية، وتمكين السلطة المركزية من بسط نفوذها، قوتها، وقرارها الموحد، على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح واضحاً أن الإنتخابات هي قفزة في الهواء في وجود قوى مسلحة، وأجهزة أمنية، ستفسد أي خطوة لا تعجب قادتها، ولا تتوافق مع مصالحها، ومن هنا، ومن حرصنا الكبير على وحدة شعبنا، ومنع الحرب الأهلية التي يذهبون إليها بأقدامهم، نقدم هذه المبادرة.

الجزء الثاني (بنود المبادرة)

1- أن يتم تقاسم مقاعد المجلس التشريعي على النحو التالي،
ثلث المقاعد لفصائل منظمة التحرير أي فتح وحلفائها
ثلث المقاعد لحماس
وثلث المقاعد للتيار الإصلاحي وتحالفاته
ولا تجرى الإنتخابات التشريعية، وتؤجل دورة الانتخابات لما بعد نهاية دورة التقاسم ومدتها أربع سنوات، حفاظا على السلم الأهلي، وعليه ومنذ لحظة التقاسم لمقاعد المجلس التشريعي، وبعقد أول جلسة للمجلس التشريعي التقاسمي، تصبح أو يتم اعتماد عضوية كل الفصائل خارج منظمة التحرير كأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.

2- يتم إصدار مرسوم خاص بإجراء إنتخابات رئاسية وتحديد موعدها "بالتوافق والإلتزام لمتطلبات المرحلة التالية" وبموعد أقصاه نهاية شهر آذار/ مارس2021، وبعد إنتخاب الرئيس تكون المرحلة التالية رقم 3

3- أن يشكل الرئيس المنتخب حكومته، وتبدأ فورا في بسط نفوذها وأجهزتها الرسمية والأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية في موعد أقصاه نهايةيونيو / حزيران 2021، كما أتفق عليه في بند 2 وهو التوافق والإلتزام التام بالتواريخ بالمراحل التالية.

4- يصار إلى تكملة ملف المصالحة المجتمعية وانهائه بمشاركة الفصائل والحكومة الجديدة بتاريخ نهاية شهر آب/ أغسطس 2021.

5- تبدأ مرحلة اصلاح مؤسسات منظمة التحرير من أول أيلول/ سبتمبر 2021- نهاية آذار/ مارس 2022، لتبدأ مباشرة إنتخابات المجلس الوطني، وحسب قانون النسبية الكاملة، ويصبح أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني الجديد.

6- لجميع أفراد الشعب الفلسطيني الحق في الترشح والانتخاب حسب السن القانوني فقط، ولا سلطة لأحد لمنع، أو، إعاقة، أو، إعتقال، أي مرشح في الإنتخابات.

هذا هو الطريق وهكذا تعود الحياة لطبيعتها في بلادنا وتبدأ مرحلة جديدة للصراع مع المحتل بمجتمع قوي ومتماسك وبقرار واحد وسلاح واحد وقانون واحد ورئيس واحد ومؤسسة فلسطينية موحدة وبمشاركة الجميع في التصدي للاحتلال ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.