مؤتمر فتح السابع -2-

بعد نشر موقع " أمد " الأخباري لقائمة أعضاء مؤتمر حركة فتح السابع، وتأكيد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري للقائمة ، بات من المؤكد أن سير أعمال المؤتمر سيكون مرتباً تنظيمياً وسياسياً بالشكل والمضمون الذس رسمه الرئيس محمود عباس الذي ثبت أنه اللاعب الوحيد داخل حركة فتح، بعد أن تخلص من النائب محمد دحلان الذي كان اللاعب الأقوى من بين عدة لاعبين أداروا مؤتمر فتح السادس وأثروا على نتائجه .

لقد إستطاع الرئيس إختيار العضوية وإقرارها بإجماع اللجنة المركزية وسيذهب إلى المؤتمر براحة لن يفسدها مفاجأت أو أي من المحبطات ، فقد تم تنخيل ماهية الأعضاء ليكونوا على قلب " رجل واحد " وما يتبعه ، ولن يستطيع أي من المعارضين أن يسجلوا إعتراضات جوهرية على صيغة التقرير السياسي المعد من قبل الرئيس وطاقمه المهني الرشيق .

وعليه ستكون خطوات إنعقاد المؤتمر سلسلة بما يكفي ليكون ناجحاً بالقدر المحسوب والمطلوب والمتوقع ، بعد صمود الرئيس واللجنة المركزية في مواجهة كافة الضغوط التي سعت لترتيب أوراق فتح الداخية على قاعدة " الوحدة " وعودة المفصولين والمتجنحين وفق التعبير القانوني الرسمي الذي أطلقته تقارير فتح التنظيمية ، على رفاق الدحلان ومؤيديه ، ورفض الرئيس لها !! .

وإذا لم يكن متوقعاً إصدار قائمة عضوية مؤتمر فتح بهذه السلاسة ، وإظهار التقديرات أن القائمين على المؤتمر سيكونوا في موقع دفاعي تبريري لتسويق العضوية خالية من المفصولين ومن المتجنحين لأن العديد منهم من أعضاء المجلس الثوري المنتخبين من المؤتمر السادس ، ومن قيادات جماهيرية من نواب المجلس التشريعي ، فإظهار القائمة بهذا المحتوى المهني التعددي يجعل عضوية المؤتمر ملزمة ومدروسة على قاعدة التنصيب وتوسيع قاعدة المشاركة بعيداً عن أسس الأنتخاب ومعاييره لأنه كما وصفه محمود العالول " مؤتمر تمثيلي " بأقصى قدر ممكن وبدون إنتخابات مسبقة وفق اللوائح التنظيمية للحركة ، وعليه ستتحول الأحتجاجات إلى ما يشبه الصوت العالي في مواجهة مشاركة مهنية تمثيلية واسعة ، وسيتحول بالتالي تيار الرئيس محمود عباس لأن يكون هو الحالة الطاغية على مجمل المشهد الفتحاوي بقوة وثقة وصلابة لا يملك أحد من المشاركين شجاعة مواجهتها أو خلخلت صفوفها ، مما ستترك هذه المعطيات حصيلتها على صياغة النتائج السياسية والتنظيمية للمؤتمر بإتجاهين الأول مضمون التقرير السياسي الذي سيقدمه الرئيس ، والثاني القوائم الأنتخابية التي سيقترحها الرئيس لتحظى بالأجماع أكثر وأقوى من الأغلبية المطلقة .

سيقدم الرئيس تقريره السياسي للمؤتمر متضمناً التالي :

أولاً : سيضع المعيقات السياسية التي واجهت حركة فتح ودورها السياسي في الفترة الواقعة ما بين المؤتمرين من شهر أب 2009 ولغاية شهر تشرين ثاني 2016 ، متضمناً سلسلة الأنجازات التي حققتها منظمة التحرير وسلطتها الوطنية خلال السنوات التي خلت ومنها : الصمود على طاولة المفاوضات ، وعدم تقديم التنازلات الجوهرية التي أدت إلى إحباط نتائج المفاوضات بسبب التحولات اليمينية المتطرفة لدى الجانب الإسرائيلي التي حالت دون التقدم ولو خطوة إلى الأمام .

وعلى الرغم من الأنفجار التدميري الذي صاب الوضع العربي منذ عام ثورة الربيع العربي 2011 ولازال ، وإنعكاس ذلك وتفاقمه مما أدى إلى مأزق المجتمع الدولي في مواجهة الأرهاب وبروز قضية اللاجئين ، والأزمة الأقتصادية المستفحلة منذ عام 2008 ولاتزال ، فقد سجل العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في هذه المرحلة العديد من الأختراقات يقف في طليعتها صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في 29/11/2012 بواقع 138 ضد 9 دول فقط ، وقرارات اليونسكو بشأن القدس والمسجد الأقصى وحرمه الشريف ، وسلسلة الأعترافات الحكومية والبرلمانية الدولية بالدولة الفلسطينية المنشودة .

ثانياً : كما سيتضمن التقرير نجاح التخلص من النائب محمد دحلان وإنهاء عضويته في اللجنة المركزية ومن يتبعه بإعتباره إنتصاراً فتحاوياً تم تسجيله للرئيس ونفوذه .

ثالثا: سينتخب المؤتمر الرئيس محمود عباس رئيساً للحركة بمعزل عن باقي أعضاء اللجنة المركزية ، كما حصل في المؤتمر السادس لتبقى له معنوياً وتنظيمياً سلطة إتخاذ القرار ، بلا منازع أو معارض .

رابعاً : على الأرجح سيقترح الرئيس قائمة موحدة للمجلس الثوري وسيجري عليها التصويت الجماعي ومن يرفض أو يحتج أو يسعى للترشيح سيكون من خارج القائمة الموحدة المقترحة .

خامساً : سيقترح الرئيس للمجلس الثوري المنتخب بالتصويت الجماعي ، قائمة اللجنة المركزية المقترحة الموحدة ، ومن يحتج أو يعترض أو يرغب بالترشيح لعضوية المركزية ، سيكون من خارج القائمة التي إقترحها الرئيس وتحظى بالإجماع ، وهكذا سيكون الرئيس قد أوفى ما عليه وقاد حركة فتح إلى شاطيء الأمان بأقل الخسائر الممكنة ، وستخرج حركة فتح كما تم وصفها وكما يرغب قادتها بتوصيفها على أنها " أقوى مما كانت " .

وبذلك تكون حركة فتح أو بالأحرى الرئيس محمود عباس قد قطع الطريق على كل المبادرات الداخلية والعربية بإعتبارها معيقة له ولبرنامجه ولتوجهاته ، وخرج وحيداً منتصراً ، وستذهب حركة فتح إلى حوار القاهرة الفلسطيني برؤية وموقف موحد هو موقف الرئيس لا غيره ، وستكون خطوات العمل السياسي المقبلة مسجلة وفق النجاح الذي حققه الرئيس في مؤتمر فتح السابع وليس من دونه ، ولا يحمل سقفاً أعلى من سقفه ، فالعوامل الذاتية والموضوعية التي تتحكم بمسار المشهد الفلسطيني أقوى من كل الرغبات ، مهما بدت مشروعة أو منطقية .

[email protected]