لنختبر جدية "الغضب الأمريكي" بخطوة غضب فلسطيني!

كتب حسن عصفور/ دون أي اكتراث سياسي لكل "صراخ" السلطة الفلسطينية وبيانات فصائلية، ترهيبا، فيما لو أقدمت حكومة دولة الاحتلال على تشريع بناء وحدات استيطانية، فقررت يوم الأحد  أكتوبر24 2021، منح التراخيص لبناء 1300 وحدة جديدة.

ويبدو، أن الطرف الفلسطيني "سلطة وفصائل"، أصابه ثقة خاصة بعدم تنفيذ حكومة "الإرهاب السياسي" في تل أبيب ما سبق إعلانه، جراء "وعود" أمريكية مسبقة، لعدم التنفيذ، فجاء القرار وكأنه "صفعة" على وجه الإدارة الأمريكية، قبل ان تكون على وجه الفلسطيني.

ربما ما نشره الموقع الأمريكي "أكسيوس" يوم 26 أكتوبر عن رد فعل أمريكي غاضب ورسالة احتجاجية من مكتب بايدن الى مكتب بينت شديدة الكلام، يمثل محاولة هروبية من القيام بخطوة عملية ضد القرار الإسرائيلي، ومحاولة لإرضاء الطرف الفلسطيني ومحاصرة رد الفعل كي يبقى في دائرة "الثورة التهديدية البلاغية".

وافتراضا، أن "الغضب الأمريكي" حقيقي من الاستهتار الإسرائيلي العلني من موقف إدارة بايدن، بل وموقف الرئيس نفسه خلال حملته الانتخابية ووعده الصريح بعدم تأييد النشاط الاستيطاني، فلما لا تحاول الرسمية الفلسطينية تطوير رد فعلها من "الثورة البلاغية" الى اتخاذ "خطوة عملية واحدة" ضد ذلك القرار، خاصة وهي تتحصن برفض عربي ودولي واسع، يماثل تقريبا، الغضب من قرار اعتبار المؤسسات الأهلية الـ6، مؤسسات إرهابية، ما قد يمثل تفهما لأي خطوة فلسطينية ضد قرار حكومة "الثنائي ونصف" الإرهابية.

من الأوراق القوية جدا بيد الرسمية الفلسطينية، يمكن اعتبار الورقة الأمنية أحدها، الى جانب كمية ما لديها من "أوراق سياسية" تصر ألا تقترب منها دون سبب موضوعي، ولذا تصبح الورقة الأمنية هي المتاح الممكن للرد على الاستخفاف الإسرائيلي.

والورقة الأمنية تشمل عدد من المظاهر التي يمكنها إعادة هيبة السلطة الفلسطينية المتآكلة كثيرا، ليس بفعل سلطات الاحتلال وتهمشيها الى حد الإهانة، بل تطورات ما بعد اغتيال نزار بنات، وما رافقها من خطوات غبية ضد رافضي الاغتيال والحراك الذي كان في رام الله والخليل.

من أبرز عناصر الورقة الأمنية:

 * تعليق كل عمليات "تبادل المعلومات" بديلا لوقف التنسيق الأمني، الذي هو أوسع كثيرا من "التبادلية المعلوماتية"، ويتم إعلان ذلك بشكل رسمي.

* أمر من القائد العام لقوات الأمن بكل فروعها، الرئيس محمود عباس بالتصدي المباشر لكل حركة استيطانية، واحتجاز أي سيارة أو مجموعات منهم ووضعه داخل السجون وتقديم لائحة اتهام لهم، بخرق مناطق السلطة، والتهديد بارتكابهم أعمال إرهابية...خطوة تحتاج فقط الى شجاعة قرار.

* إذا ما اقتضى الأمر، الدفاع بالرد العسكري على أي مظهر من تلك المظاهر الاستيطانية داخل المناطق الفلسطينية، خاصة (أ، ب).

* تعميم نموذج "بيتا – جبل صبيح بفتح جبهة مواجهه شعبية، يقودها أعضاء اللجنة التنفيذية والحكومة ومركزية فتح (م7)، ومن يرغب من الفصائل، تذكيرا بما حدث خلال هبة النفق عام 1996.

* أن يعيد الرئيس محمود عباس الروح لحركة الرد العام، من خلال وضعها على سلم أولوياته وجدول أعماله، وتشكيل خلية عمل خاصة (أمنية – سياسية) لمتابعة تطورات الحركة الاستيطانية.

الكثير لدى السلطة الفلسطينية لو أرادت أن تؤذي دولة الكيان وسلطات الاحتلال، ولكن ذلك يتطلب قرارا لا أكثر...ولو حدث لتغيرت حركة المشهد من "جعجعة فلسطينية" الى "هرولة دولية" لترضية الغاضبين.

لمرة جربوا سلوكا غير سلوككم الذي تواصل طوال 16 عاما لم ينتج سوى اهانات بلا حدود!

ملاحظة: الى بعض الساسة في بقايا الوطن...لا تطلبوا من الآخرين القيام بما لا تقوموا به أنتم...الاعتراف بدولة فلسطين مثلا يتطلب إعلانها وفك أسرها بعد 9 سنوات سجن...مش هيك برضه!

تنويه خاص: معقول الرئيس عباس يعمل "مفاجأة" ويلتقي بممثلي "الشعبية" و"حماس" و"الجهاد"، بصفتهم غائبين عن اللقاءات، كما فعل مع ممثلي المنظمات المدنية...خطوة لو صارت بتشقلب المزاج الوطني إيجابا!