لرفع سقف المطالب الفلسطينية

أثار اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الحرب بيني غانتس، ردود فعل غاضبة ورافضة من قبل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، التي اعتبرت هذا اللقاء بأنه يعمق حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني، الذي يزداد شرذمة يومًا بعد يوم، نتيجة ممارسات ومسلكيات ونهج السلطة الفلسطينية.

وهذا اللقاء جاء وفق رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، تعقيبًا على هذا الحدث، أن اللقاء لا يعني بأي شكل عودة أو اطلاقًا مجددًا لمسيرة تفاوض مع الشعب الفلسطيني، ومعنى ذلك تكريس الاحتلال ومواصلة سياسة الضم التوسعي طولًا وعرضًا في أرجاء الأراضي الفلسطينية. ومن هنا جاءت ردود الفصائل الفلسطينية رافضة ومحذرة من هذا اللقاء الذي يمثل انزلاقًا خطيرًا نحو الحل السلمي الاقتصادي على حساب سقف المواقف والمطالب الفلسطينية ويضعفها قبل التوجه للأمم المتحدة الشهر المقبل.

لا بد من التأكيد أن الواقع المتردي للحالة الفلسطينية جاء منسجمًا تمامًا في خدمة الاستراتيجية الإسرائيلية الاحتلالية لحكومة بينيت لبيد، المدعومة من القائمة العربية والحركة الإسلامية الجنوبية، التي لا تملك أي خيار وبدون آفاق سياسية بخصوص المشكلة الفلسطينية، ولا تريد أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.

وفي ظل فشل مشروع التسوية، تصر السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس التمسك باتفاق أوسلو والتشبث برؤيتها الخاسرة، وترفض أي مراجعة نقدية جادة للسميرة الفلسطينية الماضية، وليس لديها نية صادقة لاستعادة الوحدة الوطنية واحترام التعددية وتكريسها في المجتمع الفلسطيني.

من الأهمية التحذير بشدة من الاعيب الحكومة الإسرائيلية التي تواصل درب حكومة بنيامين نتنياهو، وفي الوقت نفسه يجب التحذير والتنبيه من استمرار نهج التنازلات والتفريط الذي تمارسه سلطة عباس. إن مواصلة التعلق بأوهام المفاوضات مع دولة الاحتلال من شأنه إطالة عمر الصراع، ويعزز مشاريع نهب الأرض والتوسع الاستيطانية والعدوان على الشعب الفلسطيني.

ولذلك فأن السلطة الفلسطينية مطالبة بنفض يديها من اتفاق أوسلو المشؤوم، والابتعاد عن نهج التنازل والتفريط، ورفع سقف المطالب الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، عبر اجراء الانتخابات الشاملة، لأجل استنهاض الحركة الشعبية الوطنية، وتصعيد المقاومة الجماهيرية ضد العدوان والاستيطان والخلاص من الاحتلال، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.