قطاع غزة جزء أساسي من دولة فلسطين وليس محل صراع

كانت غزة وستبقى جزء أساسي من خارطة دولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة وتقع ضمن مناطق الإحتلال الإسرائيلي عام 1967، وليس منطقة صراع أو نزع على من يحكم قطاع غزة بعد وقف العدوان الإسرائيلي الشامل؛ لذلك فإن دولة فلسطين صاحبة السيادة الشاملة
وحين نتحدث عن دولة فلسطين
لا نقبل الفصل الجغرافي عن أي جزء من حدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والتي تتضمن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة؛ لذلك فإن المهمة الأولى تتطلب مغادرة جيش الإحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وحول حركة حماس سوف تكون ضمن منظومة الدولة الفلسطينية المستقلة وسوف تشارك، إضافة إلى جانب مختلف الفصائل الفلسطينية بعد وقف العدوان الإسرائيلي ومن خلال الحوار الوطني الفلسطيني بلورة إتفاق سياسي للمرحلة الراهنة تتمثل في تشكيل حكومة فلسطينية مهمته إدارة الشؤون الحياتية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والأهم معالجة أوضاع النازحين بقطاع غزة وتأمين إسكان لحين إعادة الأعمار وبعد ذلك تتواصل الفصائل الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال جلسات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى القضايا التالية:
1- تقييم نتائج العدوان على قطاع غزة وآلية مقاومة الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وفي محكمة الجنايات الدولية والتي تتعلق في الأجرائم الشاملة للأحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني .

2- الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، وبذلك تكون صناديق الاقتراع للانتخابات العامة هي الأساس وفي المقدمة إجراء الإنتخابات التشريعية في القدس وفقا للانتخابات السابقة، ولا يمكن القبول بالإملاءات الإسرائيلية حول إجراء الإنتخابات بدون القدس الشرقية، واستطيع القول كان من الممكن في الحوارات الفلسطينية السابقة، وخاصة خلال كانت جلسات الحوار الفلسطيني بالجزائر الشقيق كأن من الممكن تجاوز تلك الخلافات والتباينات دون الوصول إلى هذه النتائج الحالية، ورغم ذلك فإن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والتي تتمثل في تصفية السياسية للقضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بمختلف الوسائل المتاحة لن يتوقف عن تلك التوجهات، رغم حجم التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية و تصريحات المسؤولين في الإدارة الأمريكية بما في الرئيس جون بأيدن تثير السخرية حين يجدد الأقوال عن حال الدولتين ليس الآن بل في المدى البعيد وكذلك العديد من دول العالم تتحدث حول حل الدولتين مجرد شعار بدون مضمون وخاصة ونحن أمام حقبة جديدة مقبلة مع إدارة الحاكم لصالح الحزب الجمهوري وقد تكون برئاسة دونالد ترامب الرئيس الذي أسقط حل الدولتين والشرعية الدولية من خلال صفقة القرن وكانت الخطوة الأولى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس و إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، إضافة إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتجميد تقديم المساعدات الأمريكية للوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لذلك بعيدا عن الأوهام و أصحاب الأقلام المأجورة والأجندات العميلة والتي تمارس مختلف وسائل الفتنة داخل الساحة الفلسطينية في إطار منظومة أمنية يتم إدارتها من خلال شبكات أجنبية تحت مسميات الإصلاح السياسي من
منظمات أمريكية وبريطانية وأوروبا
وخاصة ألمانيا، ومعروف من هم أصحاب تلك المراكز التي تتغط من المنظمات غير الحكومية تحت مظلة حقوق الإنسان والديمقراطية وتنمية المجتمع المحلي والمرأة والطفل وتهيئة المجتمعات للإنتخابات العامة وفقا للوقائع جديدة وبذلك يتم توسيع رقعة هذه المنظمات والمؤسسات الدولية تحت مسميات شتا.

لذلك فإن هؤلاء الطحالب يتحركوا داخل مجتمعاتنا وفي الساحة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة
في الوطن والشتات بوسائل مختلفة قد تجد اليوم حجم من التضامن مع حماس، وفي اليوم الثاني يصبح نقيض لمنع التوافق الفلسطيني سوف تهاجم حماس تحت ذرائع مختلف والأهم بأن التوافق الوطني الفلسطيني يغلق الطريق على هولاء الطحالب والتى تتعايش من خلال التناقضات كما هو حال الطحالب
تعيش على القذورات، وفي ظني بأن تشكيل حكومة توافق وطني من خارج الفصائل الفلسطينية على أرضية الحوار بين حماس وفتح، والفصائل تقوم بتسميه الوزراء في الحكومة وبذلك فإن الحكومة هي من تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وفي اعتقادي بأن مهمة الحكومة إدارة الشؤون الإدارية والداخلية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وفيما يتعلق في القضايا السياسية تكون مهمة منظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لحين عقد مجلس وطني فلسطيني جديد وتشارك حماس والجهاد الإسلامي ومختلف الفصائل خارج إطار منظمة تستطيع بأن تكون ضمن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية وتشرعية وحول الإعتراف بقرارات الشرعية الدولية فإن الأطراف التي ترغب في المشاركة في الحكومة تلتزم في الشرعية الدولية، وفي وجهة نظري بأن الحوار الوطني والذي يسبق إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني قد يصل إلى القواسم المشتركة في تقديم الرؤيا السياسية للقضية الفلسطينية ووسائل الصراع مع الإحتلال وتحقيق الأهداف المنشودة لشعبنا الفلسطيني. بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري.