قبول الصفقة ذات الـ21 بندًا من قبل حماس يعني وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

لا شكّ أن الصفقة المطروحة، التي تتضمن 21 بندًا، ليست موضع نقاش أو تعديل، بل مطروحة للقبول كما هي. مضمون هذه الصفقة، من حيث الشكل والمحتوى، لا يستثني حركة حماس فحسب، بل يقصي في هذه المرحلة أي دور أساسي للسلطة الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، لم تتطرق الصفقة إلى مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، مما يثير تساؤلات عميقة حول جدّية الطرح، وطبيعة المرحلة المقبلة.

ومع ذلك، لا خيار أمام الجانب الفلسطيني سوى القبول، إذ إن الرفض سيُفسَّر على أنه مبرر لاستمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

مكسب دبلوماسي رغم الظروف

رغم التعقيدات، تحقق إنجاز مهم خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت مؤخرًا. فقد تم الاعتراف بدولة فلسطين بشكل حقيقي، وليس رمزيًا، كحق لشعبنا الذي طال انتظاره، وذلك رغم منع الوفد الفلسطيني من المشاركة رسميًا.

أمام هذا التقدم في المواقف الدولية، بات من الضروري على الفلسطينيين جميعًا العمل على تثبيت الإنجازات والبناء عليها. وهذا يتطلب فتح حوار وطني شامل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها، وتوحيد الجهود لبناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، لتكون دولة لجميع الفلسطينيين دون استثناء.

من الانقسام إلى الوحدة

علينا أن ننتقل من الحسابات التنظيمية الضيقة للفصائل إلى الرؤية الوطنية الجامعة. فالمرحلة الحالية تتطلب الوحدة لا الانقسام، والتكامل لا التنافس.

وبغضّ النظر عن تفاصيل ما يُعرف بـ”صفقة ترامب”، فإن الأولوية القصوى الآن يجب أن تكون وقف العدوان الإسرائيلي الشامل. كما أن تقديم نموذج فلسطيني موحّد في هذه اللحظة المفصلية سيسهم في تعزيز التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

نهاية مشروع نتنياهو

الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب ستصبح جزءًا من الماضي، فيما بات مشروع الدولة الفلسطينية استحقاقًا واقعيًا في ظل المتغيرات الدولية. أما حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فمصيرها إلى الزوال، وفقًا لتقديرات العديد من المراقبين، مع احتمال محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، أو مساءلته عن تقصير يوم السابع من أكتوبر، إلى جانب ملفات أخرى ستفتح بمجرد سقوط حكومته.

الخيار الفلسطيني الحكيم

السلوك الفلسطيني الموحد والواعي هو ما سيكرّس الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

من هنا، لا يجب أن ننزلق إلى خلافات داخلية. فالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم الحفاظ على البيت الفلسطيني، ممثلًا بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

ولا بد من إدراك حقيقة أساسية: أن “إسرائيل” وحكومة نتنياهو وأحزابه الدينية المتطرفة يتمنّون رفض حماس للصفقة، حتى يبرروا استمرار عدوانهم الوحشي وإبادة أهلنا في قطاع غزة وتهجير شعبنا.

خاصة أن هذه الصفقة، وعلى الرغم من كل التحفظات، تحظى بدعم دولي واسع، مما يجعل التعامل معها بحكمة سياسية ضرورة وطنية لا مفرّ منها.